الحكومة المؤقتة تحذر من مخططات النظام للاستيلاء على ممتلكات السوريين من بوابة قانون التجنيد

حذرت الحكومة السورية المؤقتة من مخططات النظام للاستيلاء على ممتلكات السوريين من بوابة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمن يرفضون دفع البدل النقدي أو تأدية الخدمة الإلزامية في صفوف قواته.

وقالت “الحكومة المؤقتة”، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، 7 من شباط، إن نظام الأسد لم يكتف بقتل وترهيب السوريين وقصفهم واعتقالهم وتعذيبهم على مدار سنوات الثورة السورية، بما أدى إلى تشريد الملايين وتهجيرهم قسراً داخلياً وخارجياً، بل استمر في سياسته الممنهجة في الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم.

وأضاف البيان أن النظام بعد أن أصدر القانونين 10 و66 لعام 2018 بهدف سلب ممتلكات المهجرين واللاجئين تحت ذريعة انتهاء المهلة المحددة بإثبات الملكية، تابع مؤخراً في ذات السياسة حيث أعلن رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد لدى النظام أن “المديرية ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن 42 عاماً ولم يؤد الخدمة العسكرية أو يدفع بدلاً نقدياً يبلغ 8000 دولار أمريكي، وإن لم يكن لديه أملاك أو عقارات سيتم تنفيذ الحجز الاحتياطي على أملاك أهله أو ذويه”.

وأكد بيان الحكومة المؤقتة، أن هذا القرار الجديد يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوطني على حد سواء.

وأشار البيان إلى أن قرار الحجر سوف يصدر عن مديرية التجنيد وليس عن أي جهة قضائية، محذراً من أن هذا الحجز ليس حجزاً احتياطياً وإنما هو حجز تنفيذي أي أن إجراءات التنفيذ والبيع بالمزاد العلني هي التي سيتم العمل فيها، وسيتم طرح أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة للبيع بالمزاد العلني.

كما يشكل قرار الحجز مخالفة لأبسط القواعد القانونية التي نصت عليها قوانين النظام نفسها وهي أن الجريمة شخصية -إذا صح اعتبارها جريمة- ولا يتحمل وزرها سوى مرتكبها ولكن القرار شمل جميع أفراد أسرة المكلف أو ذويه.

وأكد البيان أن القرار يشكل أسلوباً داعماً لمخططات النظام المفضوحة بتسهيل وتمكين ميلشيات حزب الله وإيران من وضع يدها على عقارات النازحين واللاجئين والتي تعود معظم ملكيتها لمعارضي النظام في المناطق المنكوبة والمستباحة وهذا ما يتماهى مع مشروع إيران وميليشياته بالتمدد والاستقرار طويل المدى في سوريا.

كما يسعى النظام عبر تطبيقه إلى مد خزينته بالقطع الأجنبي بعد أن بدد موارد سوريا في تمويل حربه على أبناء الشعب السوري.

وخلال الأيام الماضية تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً لرئيس فرع البدل والإعفاء في قوات النظام العميد الياس البيطار توعد السوريين ممن يرفضون تأدية الخدمة العسكرية أو دفع البدل النقدي بالحجز على ممتلكاتهم وممتلكات ذويهم وكل من يخصهم.

وفي معرض رده على سؤال حول من تجاوزوا سن 42 ويرفضون دفع البدل النقدي أوضح البيطار في التسجيل أن هناك أنظمة وقوانين “جازمة” تقضي بالحجز التنفيذي من قبل المديرية العامة للتجنيد سواء على أملاكه أو أملاك أهله أو ذويه أو أي أحد يخصه.

وأضاف أن قرار الحجز يشمل كل من تجاوز سن 42 ما لم يبادر إلى تنظم إضبارة بدل فوات خدمة وتسديد مبلغ 8 آلاف دولار بموجبها.

وأشار إلى أن الرافضين ممن تجاوزوا سن 42، تتم إحالتهم كذلك إلى القضاء العسكري بعد منحهم فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم.

كما قال إن “كل مكلف تجاوزت مدة إقامته في بلد الاغتراب أكثر من 4 سنوات سيغرم عن كل عام إضافي بـ 200 دولار”.

وكان رأس نظام بشار الأسد أصدر في 8 من تشرين الثاني الماضي مرسوماً أدخل بموجبه تعديلات على قانون خدمة العلم.

وبموجب التعديلات الجديدة وسع النظام الشريحة التي يجوز لها تأدية البدل النقدي بعد أن كانت تقتصر على من أقام في الخارج لمدة تتجاوز خمس سنوات.

وتفرض حكومة النظام دفع البدل الخارجي بالدولار الأمريكي أو اليورو حصراً، إلا أنها قررت مؤخراً السماح لشريحة مكلفي “الخدمات الثابتة” المقيمين داخل سوريا بتسديد بدل نقدي يقدر بـ 3 آلاف دولار أمريكي، كما سمحت بقرار مشابه للطيارين المدنيين لكن مقابل 10 آلاف دولار.

وخلال السنوات العشر الماضية فر مئات آلاف الشبان إلى خارج سوريا لتجنب مشاركة قوات النظام في حربها ضد السوريين.

وتعاني حكومة النظام من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الفساد المستشري، ورهن مقدرات البلاد الحيوية لروسيا وإيران.

وتحاول حكومة الأسد تحصيل أكبر قدر من المبالغ المالية بالعملات الأجنبية من السوريين سواء من هم داخل البلاد أو خارجها.

سوريا – راديو الكل