شبكة حقوقية: مقتل 113 مدنياً بينهم 36 طفلاً في سوريا الشهر الماضي
شبكة حقوقية: "قوات النظام وروسيا ارتكبتا جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون إلى جانب الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري".
وثقت شبكة حقوقية مقتل 113 مدنياً بينهم 36 طفلاً و6 نساء على يد الأطراف المتحاربة في سوريا خلال شهر كانون الثاني الماضي، متهمة نظام الأسد بخرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي والقرارات الأممية.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير، اليوم الإثنين، إن عمليات القتل خارج نطاق القانون استمرت مع بداية عام 2021، حيث وثقت مقتل 113 مدنياً بينهم 36 طفلاً و6 نساء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وأوضح التقرير، أن قوات النظام قتلت ما لا يقل عن 17 مدنياً بينهم 6 أطفال وامرأتان، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، مدنياً واحداً، وقتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنيين جميعهم أطفال.
كما سجَّل التقرير مقتل 92 مدنياً، بينهم 27 طفلاً، و4 نساء على يد جهات أخرى، مشيراً إلى أن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.
وبحسب التقرير، فارق 3 أشخاص الحياة تحت التعذيب خلال شهر كانون الثاني جميعهم على يد قوات النظام.
ووثق التقرير، مقتل 18 شخصاً بينهم 16 طفلاً بسبب الألغام، وذلك في مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها، وفقاً للشبكة.
وأشارت إلى أن انتشار فيروس كوفيد-19 واتفاق وقف إطلاق النار التركي الروسي كان لهما أثر كبير في تقليل عمليات القصف ضدَّ المدنيين، وبالتالي انخفاض في حصيلة الضحايا.
واعتبر التقرير النظام المسؤول الرئيس عن وفيات السوريين بسبب جائحة كورونا، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام.
وأكدت الشبكة في تقريرها، أن قوات النظام وروسيا ارتكبت جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى جانب الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير، فإن هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية انتهكتا القانون الدولي الإنساني بقتلهما مدنيين، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
وطالب التَّقرير بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وحث التقرير وكالات الأمم المتحدة المختصَّة على بذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا إلى إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد، وشدد على ضرورة توقف النظام عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف تلك القوات عن انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكانت الشبكة وثّقت مقتل 1734 مدنياً في سوريا عام 2020 بينهم 326 طفلاً و169 امرأة، أغلبهم قُتلوا على يد النظام وروسيا.
