البحرة يطالب بيدرسون بوضع مجلس الأمن بصورة إفشال النظام لأعمال اللجنة الدستورية

طالب الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة، هادي البحرة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غيربيدرسون، بوضع مجلس الأمن بصورة تعمد نظام الأسد إفشال أعمال اللجنة، موضحاً الأساليب التي انتهجها النظام لإعاقة سير الجولة الماضية.

وقال البحرة، في بيان، أمس الأحد، 31 من كانون الثاني، إن “مواقف النظام وممارساته أثبتت أنه لا نية ولا جدية لديه تجاه أي حل سياسي يؤدي لتنفيذ هذه القرارات، والتي بات الجميع يعلم أنه لا حل سياسي قابل للاستدامة إلا بالتطبيق الكامل والصارم لها”، وفق ما نقلت صفحة “هيئة التفاوض السورية – اللجنة الدستورية السورية”، على فيسبوك.

وأضاف أن “وفد النظام لم يلتزم بجدول الأعمال المحدد للجولة الخامسة ما أدى إلى إعاقة أعمال اللجنة وعدم إحراز أي تقدم فيها، حيث رفض ممثلو النظام اقتراحاً مقدماً من ممثلي هيئة التفاوض بخصوص منهجية لإدارة النقاشات في اللجنة كي تكون مثمرة ورفضوا تقديم اقتراح للمنهجية، كما رفضوا الاقتراح الذي تقدم به المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهذا الخصوص”.

وبحسب البحرة، رفض وفد النظام وضع إطار زمني للعملية، ورفض اقتراح المعارضة بأن تكون مدة دورات الاجتماعات ثلاثة أسابيع متواصلة والفاصل بين الدورة والتي تليها أسبوعًا واحدًا.

وأكد البحرة أن ممثلي النظام رفضوا كذلك التقدم باقتراح لصياغات لمبادئ دستورية أساسية، مصرين على حصر طروحاتهم في إطار الإعداد والنقاش لمبادئ خارج سياق الصياغات الدستورية، بينما قدم ممثلو الهيئة وجزء من ممثلي المجتمع المدني ما يقارب من 35 صياغة دستورية لمبادئ أساسية، وفق جدول الأعمال ولم يتم التفاعل معها بطريقة يمكن أن ينتج عنها مخرجات.

وأشار البحرة إلى أن ممثلي النظام قدموا ورقة في آخر جلسة من الاجتماعات، عنوانها “عناصر أساسية في سياق الإعداد للمبادئ الدستورية”، أي أنهم أعلنوا في اليوم الأخير من اجتماعات الدورة الخامسة عبر ورقتهم تلك عدم التزامهم بجدول الأعمال المحدد لها وإصرارهم على الاستمرار بجدول أعمال الدورتين الثالثة والرابعة، وفقاً للبحرة.

وأوضح أن وفد النظام لا يزال يشترط الاتفاق على ورقة “الأسس والمبادئ الوطنية” التي قدمها في الدورة الرابعة لبدء عملية صياغة الدستور.

ولفت أن وفد المعارضة على يقين بأن النظام مازال يرفض صياغة الإصلاح الدستوري، غير أنه كان على المعارضة أن تثبت من خلال مشاركتها للشعب السوري أولاً وللأمم المتحدة وللدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المهتمة بالملف السوري والمجتمع الدولي عمومًا عدم جدية النظام.

ووفقاً للبيان، “أكد وفد المعارضة لتلك الدول إصراره بأن الوقت قد حان لتواجه الواقع الذي تعرفه جيدًا منذ البداية بعدم جدية النظام تجاه العملية السياسية، وبالتالي استحالة تنفيذ قرارات مجلس الأمن دون وجود إرادة دولية فاعلة وتوافق دولي للضغط على النظام للتوصل الى حل سياسي شامل ومستدام.

وأضاف أن تسويف النظام وتهربه من العملية السياسية لا يمكن الصمت عنه.

وشدد البيان أنه بات من واجب الأمم المتحدة أن تسمي الأمور بمسمياتها، مطالباً المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا بوضع مجلس الأمن خلال إحاطته التي سيقدمها في 9 من شهر شباط، بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل عام وبشكل خاص تفاصيل الدورة الخامسة الأخيرة كما شرحها في كلمته الختامية للجنة.

كما طالب البيان المبعوث الأممي بضرورة التوصل الى جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية، ومنهجية لإدارة النقاش كي يكون مثمراً.

وذكَّر البيان بما طالبت به هيئة التفاوض السورية سابقاً بضرورة إيجاد الآليات الملزمة لتنفيذ ما ورد في القرار 2254، بخصوص خطوات بناء الثقة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسريًا، وإتمام تنفيذ ما ورد فيه بخصوص إقامة حكم ذو مصداقية وشامل للجميع كهيئة حكم انتقالية.

وختم البحرة بيانه بالقول: إن “وفد المعارضة سيتابع الجهود الدولية والإجراءات التي ستنتج عنها خلال الشهر القادم ومن ثم سيقوم برفع تقرير متضمن توصياتنا بخصوص اللجنة الدستورية إلى هيئة التفاوض السورية، لدراستها ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب بخصوصها”.

واختتمت يوم الجمعة الماضي الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية دون نتائج تذكر فيما انتقدت هيئة التفاوض السورية، عدم تحديد الأمم المتحدة الجهة التي عطلت تلك الجولة، حيث اكتفى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون بوصف الجولة على أنها “مخيبة للآمال”، دون أن يلقي اللوم على وفد النظام الذي رفض الخوض في المضامين الدستورية.

وكان البحرة لوّح في اليوم الثاني للجولة الخامسة بوقف أعمال اللجنة جراء مماطلة وفد النظام وعدم رغبته بتحقيق نتائج ملموسة.

ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.

وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة أو تأجيل لقاءات اللجنة.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، وتتألف اللجنة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

سوريا – راديو الكل