الحكومة المؤقتة تمنع تداول فئة الـ 5 آلاف ليرة الجديدة
القرار أكد كذلك على منع تداول العملة الورقية من فئة ألفي ليرة الصادر عام 2017
أصدرت الحكومة السورية المؤقتة قراراً بمنع تداول العملة الورقية من فئة 5 آلاف ليرة سورية التي أصدرها النظام مؤخراً.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته أن قرارها جاء بناء على توجيهات الائتلاف الوطني واقتراح وزير المالية والاقتصاد وضرورات المصلحة العامة.
كما أكد البيان على قرار منع تداول العملة الورقية من فئة ألفي ليرة الصادر بتاريخ 7 من تموز 2017.
والأحد الماضي، أعلن “مصرف سوريا المركزي” التابع لنظام الأسد، طرح ورقة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة سوريّة، وذلك بعد أن هوت العملة المحلية إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي.
وكانت الحكومة المؤقتة أعلنت رسمياً في 9 من حزيران الماضي، اعتماد الليرة التركية في مناطق سيطرتها جراء تذبذب سعر الليرة السورية وعدم استقراره.
غير أن الليرة السورية لاتزال مستخدمة بشكل واسع في مناطق سيطرة المعارضة ولاسيما في المعاملات التجارية الصغيرة.
وخلال العام 2020، تراجعت العملة السورية من مستوى 911 ليرة للدولار الواحد عند بدايته لتصل إلى مستوى 2900 في نهايته.
ودأبت حكومة النظام على تبرير تدهور سعر العملة المحلية بالعقوبات الأمريكية والأوربية، غير أن رأس النظام بشار الأسد كذب تلك المزاعم في تشرين الثاني الماضي مؤكداً أن سبب الأزمة هو فقدان التجار والمستثمرين السوريين في مناطق سيطرته مليارات الدولارات في المصارف اللبنانية.
وعلى خلفية انهيار سعر صرف الليرة، سجلت مناطق تخضع لسيطرة النظام مظاهرات ضد تردي مستوى المعيشة، وطالب المحتجون برحيل رأس النظام وحكومته.
وكانت الليرة السورية انخفضت خلال شهري أيار وحزيران تزامناً مع نشوب خلاف بين حكومة النظام ورجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، إضافة إلى فرض واشنطن عقوبات بموجب قانون قيصر ضد أفراد وكيانات تدعم النظام.
