حكومة النظام تبرر أزمة الوقود بالحديث عن عمليات اعتراض ناقلات نفط في طريقها إلى موانئه

برر نظام الأسد أزمة المحروقات التي تعيشها مناطق سيطرته بالحديث عن اعتراض لناقلات نفط قبل وصولها إلى سوريا، دون أن يشير إلى الجهة التي اعترضتها أو سبب تخاذل حليفه الروسي عن حمايتها.

وقال رئيس مجلس وزراء حكومة النظام، حسين عرنوس، خلال جلسة لما يسمى بـ “مجلس الشعب”، أمس الأحد، إنه “تم اعتراض سبع ناقلات نفطية كانت متجهة إلى سوريا آخرها الناقلتان اللتان تم استهدافهما في مياه البحر الأحمر”.

وأضاف أن “ذلك أدى إلى تأخر وصولهما لأكثر من شهر”، ما يشير إلى أن الاعتراض كان بهدف التفتيش وليس المنع.

وبحسب عرنوس، نجم عن اعتراض الناقلتين توقف مصفاة بانياس عن الإنتاج وحدوث نقص في كميات المشتقات النفطية المطلوبة لسد حاجات البلاد من مادتي البنزين والمازوت

ولم يكشف رأس حكومة النظام أسباب اعتراض الناقلات أو الجهة التي اعترضتها أو أسباب امتناع روسيا عن تقديم النفط للنظام أو حماية تلك الناقلات رغم كونها من أكبر منتجي النفط حول العالم.

وأشار عرنوس إلى أن كميات الغاز المستورد خلال الأشهر الستة الماضية بلغت ما يقارب 80 مليون طن بقيمة 41 مليون دولار كما بلغت كمية البنزين المستورد 253 ألف طن بكلفة 122 مليون دولار في حين بلغت كميات المازوت المستورد 195 ألف طن بقيمة 83 مليون دولار.

ويواجه نظام الأسد أزمات محروقات متعاقبة منذ أشهر تجلت بطوابير سيارات امتدت لمسافات طويلة أمام محطات الوقود.

وعادة ما يستقدم نظام الأسد حاجته من النفط والوقود من إيران التي تخضع قطاعاته النفطية لعقوبات أمريكية وقيود أوروبية.

وفي 10 من كانون الثاني الحالي، أعلنت وزارة نفط النظام أنها خفضت بشكل مؤقت كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24% لحين وصول التوريدات الجديدة التي يتوقع أن تصل قريباً.

وبررت الوزارة عودة طوابير السيارات أمام محطات الوقود بأنه ناجم عن تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها.

وزعمت أن التأخير ناجم عن العقوبات الأمريكية دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعادة ما تتهم وسائل إعلام النظام العقوبات الأمريكية بالتسبب بأزمات توفير الوقود والدقيق وغيرها من السلع الأساسية، ما حدى بالسفارة الأمريكية في دمشق للرد على تلك الادعاءات في 14 من تشرين الثاني الماضي، عبر التأكيد بأن النظام هو المسؤول عن تلك الأزمات لأنه أوقف دعم الغذاء والوقود.

كما دأبت حكومة النظام على استخدام عقوبات قيصر شماعة لتبرير رفع أسعار الوقود ورغيف الخبز وغيرها من السلع بنسب مرتفعة مؤخراً.

وأعلنت حكومة النظام في 19 و20 من تشرين الأول رفع أسعار الوقود بنسب مختلفة تجاوز بعضها حاجز 100 بالمئة.

وفقد نظام الأسد سيطرته على معظم حقول النفط السورية في شمال وشرق سوريا إلى صالح تنظيم داعش ومن ثم الوحدات الكردية التي تتلقى دعماً أمريكياً.

كما عمل على رهن حقول النفط والغاز وغيرها في مناطق سيطرته إلى روسيا وإيران نظير دعمهم لقواته في حربها ضد السوريين.

وتفرض وزارة الخزانة الأمريكية منذ العام 2014 عقوبات على منشآت نفطية تابعة للنظام، وحظرت على المواطنين والشركات الأميركية القيام بأي تعاملات مع شركتي مصفاة بانياس ومصفاة حمص.

سوريا – راديو الكل