“فتح النظام باب العودة وعرقل إجراءاتها”.. الأهالي محبطون من العودة لمخيم اليرموك
النظام يضع شروطاً جديدة تعجيزية للسماح بعودة الأهالي إلى مخيم اليرموك
أصاب الإحباط قسماً كبيراً من أهالي مخيم اليرموك جنوبي دمشق بسبب الإجراءات والشروط المجحفة التي يفرضها النظام للسماح لهم بدخول المخيم، الذي دمر أكثر من 70 بالمئة منه بسبب قصف النظام والروس قبل عام 2018 حين سيطرا عليه.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن مصادر أهلية فلسطينية تملك بيوتاً في مخيم اليرموك، قولها إن “سلطات النظام اشترطت على الراغبين بالعودة للسكن في المخيم تصديق الأوراق الثبوتية للعقارات، في حين كانت تقبل نسخة عن وثائق الملكية دون تصديق”.
ومن الشروط الأخرى “الإقرار بالمسؤولية عن السلامة الإنشائية للمسكن، والتعهد بإزالة الأنقاض والركام من العقار خلال شهرين من تسلمه، وتسديد الذمم المالية لفواتير الكهرباء والماء والهاتف السابقة المستحقة خلال فترة التغيب عن المنزل في أثناء الحرب، والتعهد بالحصول على ترخيص رسمي لترميم العقار”.
وترى المصادر ذاتها، بحسب “الشرق الأوسط”، أن هذه الشروط “مجحفة وتعجيزية” تزيد في تعقيد إجراءات العودة وتزيد من معاناة الأهالي خاصة في استئجار المنازل.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، قالت الأربعاء الماضي، إن النظام سمح لـ 500 طلب من أصل 1200 بالعودة إلى المخيم.
ونقلت المجموعة عن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي، أنه تم الموافقة على 500 طلب من أصل 1200 طلب قدمها أبناء مخيم اليرموك بعد العاشر من تشرين الثاني من عام 2020 للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
وأوضح جزائرلي أن الموافقات أعطت للطلبات التي حققت الشروط الثلاثة التي كانت اشترطتها محافظة دمشق سابقاً، وهي أحقية صاحب الطلب بالملكية والسلامة الإنشائية وموافقة الجهات المختص، لافتاً إلى وجود 400 عائلة أخرى قد عادت قبل ذلك التاريخ وهم ليسوا ضمن من تقدموا بالطلبات المذكور عددها.
من جانبها نقلت “الشرق الأوسط”، عن فلسطينية خمسينية ممن رفضت طلبات عودتهم قولها: “طُلب مني مراجعة أحد الأفرع الأمنية لدرس طلبي بالعودة، حيث تم رفض طلبها دون معرفة السبب، شاكيةً حالها بالقول: “أريد العودة حتى لو نصبت خيمة فوق ركام بيتي”.
ومخيم اليرموك المؤسس عام 1957 ضم أكثر من 150 ألف نسمة قبيل الثورة السورية، ويبعد عن دمشق 8 كم، سيطرت عليه قوات النظام والميليشيات المساندة بدعم جوي روسي، في أيار 2018، بموجب اتفاق مع تنظيم داعش.
وبحسب الأمين العام لما تسمى “جبهة النضال الشعبي الفلسطيني”، خالد عبد المجيد، 40 في المئة من مساحة المخيم صالحة للسكن، و40 أخرى بحاجة إلى ترميم، و20 بالمئة غير صالحة للسكن وتستدعي الهدم الكامل، وفقاً لما نقلت عنه قناة روسيا اليوم في تشرين الأول الماضي.
