“قيصر” يضرب مجدداً أسماء الأسد و17 فرداً وكياناً بنظام الأسد
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء حزمة جديدة من عقوبات قانون قيصر على نظام الأسد بما فيه البنك المركزي وزوجة رأس النظام أسماء الأسد، حيث بدأت واشنطن بتطبيق القانون في 17 حزيران الماضي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: فرضنا عقوبات على 18 فردًا وكيانات أخرى تزود آلة الأسد الحربية وتعرقل الجهود المبذولة لإنهاء الصراع السوري، وأضاف: نقف بجانب الشعب السوري وندعم قرار مجلس الأمن رقم 2254.
من جانبه قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل ريبيرن: يواجه نظام الأسد وكبار مؤيديه قدرًا كبيرًا من المتاعب في التغلب على قانون قيصر، مضيفاً يجب توقع المزيد من عقوبات قانون قيصر في المستقبل.
ومن بين المشمولين بالعقوبات الجديدة بحسب الخزانة الأمريكية بنك النظام المركزي وأسماء الأسد وفواز الأخرس وسحر عطري الأخرس وفراس الأخرس وإياد الأخرس، ولينا كناية (مستشارة كبيرة للأسد) وزوجها النائب في مجلس الشعب محمد مسوتي وكفاح ملحم رئيس شعبة المخابرات العسكرية في سوريا.
وبينت الخزانة الأمريكية أن أسماء الأسد قادت الجهود لترسيخ سلطة النظام الاقتصادية والسياسية، بما فيها استخدام ما يسمى بالمنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.
وسبق وأن فرضت واشنطن عقوبات على أسماء الأسد في إطار الحزمة الأولى في حزيران الماضي.
وبدأت واشنطن بتنفيذ قانون “قيصر” في 17 حزيران الماضي، بعد أن نال موافقة الكونغرس الأمريكي في نهاية عام 2019.
ومع دخوله حيز التنفيذ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات الحزمة الأولى على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات المدرجة وفقاً قانون قيصر.
وفي 29 تموز الماضي فرضت واشنطن حزمة جديدة من عقوبات قيصر استهدفت فيها 14 كياناً وشخصاً مرتبطين بالنظام على رأسهم نجل رأس النظام “بشار الأسد”.
وكانت الحزمة الثالثة في 20 آب الماضي والتي طالت 6 مسؤولين وعسكريين ورجال مال في نظام بشار الأسد.
أما الحزمة الرابعة فكانت في 30 أيلول الماضي على 17 كياناً وشخصاً محسوبين على النظام و الحزمة الخامسة في 9 تشرين الثاني الماضي على 8 أفراد و11 كياناً سورياً، من بينهم شركات في قطاع النفط التابع للنظام.
وبموجب عقوبات قيصر، بات أي شخص أو كيان يدعم الجهود الاقتصادية والعسكرية لنظام الأسد معرضاً لعقوبات بغض النظر عن مكانه حول العالم.
وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.
كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.
