الكشف عن فحوى مفاوضات روسيا وتركيا والوحدات الكردية إزاء عين عيسى
ضباط أتراك وروس بحثوا في محيط عين عيسى مصير البلدة في ظل إصرار الوحدات الكردية على عدم الانسحاب منها
أفادت وكالة “سبوتنيك”، الروسية بأن اجتماعا عقد بين ضباط في الجيش الروسي والقوات التركية في محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، وذلك بطلب تركي بهدف مناقشة مصير البلدة في ظل إصرار الوحدات الكردية على عدم الانسحاب منها.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن الجانب التركي طالب الجانب الروسي بانسحاب كامل لمسلحي قوات سوريا الديمقراطية ( التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري) من منطقة عين عيسى، كشرط للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إيقاف أي عمل عسكري محتمل للقوات التركية على المدينة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن روسيا ونظام الأسد طلبا من قوات سوريا الديمقراطية الانسحاب من كامل مدينة عين عيسى ومحيطها، ورفع علم النظام فوق مؤسساتها الحكومية، وتسليمها إلى قوات النظام بشكل كامل لمنع الهجوم التركي على المدينة.
ووفقاً لذات المصادر عرضت قوات سوريا الديمقراطية نموذجاً مماثلاً لاتفاق “مدينة منبج” وأبدت استعدادها لتسليم مداخل ومخارج “عين عيسى” فقط إلى قوات النظام الأمر الذي تم رفضه بشكل قطعي من قبل نظام الأسد وروسيا.
وبحسب الوكالة، نكثت قوات سوريا الديمقراطية باتفاق منبج عام 2019، حيث تشبثت بمواقعها داخل المدينة في انتهاك للاتفاق المبرم مع القوات الروسية.
وفي 9 من كانون الأول الحالي، نقلت وكالة “هاوار” المقربة من الوحدات الكردية، عن المجلس العسكري لتل أبيض قوله في مؤتمر صحفي: “إنه تم التوصل إلى اتفاق مع روسيا والنظام، يقضي بنشر 3 نقاط مراقبة مشتركة شرق عين عيسى وغربها وشمالها على الطريق الدولي”.
غير أن مراسلنا في المنطقة، أفاد في 18 من كانون الأول، بأن الروس انسحبوا من تلك النقاط واتجهوا وعادوا أدراجهم إلى قاعدة اللواء 93 شمالي الرقة، في مؤشر على خلاف مع الوحدات الكردية.
وتشهد خطوط التماس في محيط بلدة عين عيسى منذ أسابيع توتراً وقصفاً واشتباكات بين الجيش الوطني والوحدات الكردية، ووفقاً لمراسلنا باتت البلدة شبه خالية من الأهالي، جراء حركة النزوح التي نشطت خلال الأيام الأخيرة، نتيجة التصعيد العسكري.
ويتهم الجيش الوطني الوحدات الكردية بشن عمليات تسلل ضد مناطق سيطرته شرق الفرات، كما يحمل تلك الوحدات مسؤولية عشرات التفجيرات والسيارات المفخخة التي ضربت منطقة عملية “نبع السلام” خلال الأشهر الماضية وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا وتتلقى دعماً عسكرياً ومادياً من قوات التحالف الدولي، كما وتحتكر الوحدات الكردية السيطرة على جميع موارد المنطقة.
وتتهم تلك القوات والإدارة الذاتية التابعة لها بإقصاء المكونات الأخرى في المنطقة، وإقصاء الأحزاب الكردية المعارضة لها كذلك.
وكانت وزارة الدفاع التركية لوّحت في 15 من تشرين الثاني الماضي، بإطلاق عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية في شمالي سوريا، مؤكدة عزمها القضاء على التنظيمات الإرهابية، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر بين الجيش الوطني السوري والوحدات الكردية في محيط منطقة عملية “نبع السلام”.