في قطاع البناء والإسكان.. النظام يمنح روسيا امتيازاتٍ اقتصادية جديدة

منح نظام الأسد روسيا شريكته في الحرب، المزيد من الامتيازات الاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها من سوريا، لتكون الحصة الروسية الجديدة هذه المرة في مجال البناء والإسكان.

وقالت رئاسة مجلس وزراء النظام عبر موقعها الإلكتروني، إن “رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المصادقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة للنظام ووزارة البناء والخدمات السكنية في روسيا الاتحادية.

وأضافت أن “المذكرة تقوم على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات ونتائج البحوث المتعلقة بمهام وإمكانيات كل طرف منهما في مجالات الأشغال العامة والإسكان”.

وأشارت إلى أن هذه المذكرة تتضمن ” تقنيات التشييد السريع، واستراتيجيات تنفيذ وصيانة الإنشاءات العامة، وتقديم التسهيلات لاستخدام وتطبيق النتائج الأكثر فعالية في أنظمة معلومات تخطيط المدن، والتخطيط في مجال الأشغال العامة والإسكان، واستراتيجيات تخطيط وتمويل وتشييد مساكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود”.

وبحسب رئاسة مجلس وزراء النظام تتضم الاتفاقية أيضاً “المتطلبات الفنية والتشريعات القانونية في مجال الأشغال العامة والإسكان، وتحسين جودة المنتج الإسكاني، والتطوير والاستثمار العقاري، والدراسات الفنية والاستشارات الهندسية والمقاولات والمناقصات الدولية، وتطوير التدريب والتأهيل خاصة في مجال الإسكان والتشييد”.

وتعد هذه المذكرة إمعاناً في تسلط روسيا على اقتصاد النظام، وسعياً وراء نهب ما بقي من خيراتٍ فيها في ظل وجود هذا النظام الذي يرهن المناطق التي يسيطر عليها تباعاً لشركائه في الحرب روسيا وإيران.

كما أن النظام عند توقيع هذه المذكرات وغيرها من اتفاقات لا يعطي بالاً للمواطن السوري في مناطق سيطرته والذي يعيش أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة متلاحقة تمس لقمة عيشه وقوته اليومي.

أضف إلى ذلك حالة الليرة السورية التي تتدهور يوما تلو آخر مسجلةً أرقام قياسية لم تبلغها في تاريخها أمام العملات الأجنبية، وما تعكسه من ارتفاع جنوني بالأسعار سواء بالسلع المحلية أو المستوردة.

والأربعاء قبل الماضي، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، مباحات ذات طابع اقتصادي في العاصمة موسكو مع وزير شؤون رئاسة الجمهورية لدى حكومة النظام، منصور عزام، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين ووضع الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دمشق وموسكو في وقت سابق موضع التنفيذ العملي.

وأكدت وكالة “سانا” أن المباحثات شملت أيضاً التحضيرات لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة هذا الشهر والتي ستتوج بتوقيع اتفاقية توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين المتوقع قبيل نهاية الشهر الحالي بدمشق.

وفي 7 من أيلول الماضي، أمهل بوريسوف نظام الأسد إلى شهر كانون الأول للموافقة على مشروعات طرحتها روسيا، في حين أكد رأس النظام بشار الأسد أن حكومته مهتمة بنجاح الاستثمارات الروسية، وذلك بعد أن هيمنت موسكو على أبرز القطاعات الحيوية في مناطق سيطرة النظام.

راديو الكل