دول أوروبية تطالب مجلس الأمن بتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا

طالبت 7 دول أوروبية مجلس الأمن الدولي، باتخاذ ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك بعد تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد عن هجوم اللطامنة الكيميائي.

جاء ذلك في تصريحات لمندوب ألمانيا الأممي كريستوف هويسجن، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قبيل بدء جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، بشأن برنامج سوريا الكيميائي.

والدول الأوروبية السبع، هي بريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وايرلندا، والنرويج.

وقال هويسجن، في تصريحاته: “نكرر دعمنا الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لدينا ثقة كاملة في الأمانة الفنية للمنظمة، ومهنيتها وحيادها وخبرتها الفنية الراسخة”.

وأضاف: “كما نظل حازمين في الدفاع عن المنظمة، ضد الهجمات المتعمدة التي لا أساس لها على سلامتها ومصداقيتها”، داعياً إلى “وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”.

وأكد على أن “استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص، سواء كان دولة أو جهة فاعلة غير حكومية، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف، يعد انتهاكاً للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف: “ندين بشدة استخدام المواد الكيميائية من قبل سلاح “الجو العربي السوري”، كما خلص إليه التقرير الأول لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، مطالباً بـ”ضرورة وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام تلك الأسلحة”.

من جانبه، حاول المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبيزيا، الدفاع عن النظام خلال جلسة مجلس الأمن، نافياً صحة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وزعم نيبيزيا، في إفادته، أن تقارير المنظمة “غير حيادية وتعتمد على معلومات مضللة، وتسريبات مشبوهة” الغرض منها هو إدانة نظام بشار الأسد، على حد قوله.

وفي 8 من نيسان الماضي، حمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للمرة الأولى، قوات النظام مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وعقب ذلك، أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 9 من تموز الماضي، النظام 90 يوماً للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها بعد أن أكدت ضلوعه بهجمات كيميائية في ريف حماة الشمالي.

غير أن تقرير الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي صدر في 14 تشرين الأول الماضي، أكَّد أنَّ النظام لم يلتزم بمهلة الـ 90 يوم، ولم يُعلن عن المرافق التي استحدثت فيها الأسلحة الكيميائية التي استخدمها في هجمات اللطامنة، كما أنه لم يعلن عن أية أسلحة كيميائية بحوزته حالياً، ولا عن أية مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

جدير بالذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت مسؤولية نظام الأسد عن 217 هجوماً كيميائياً من العام 2012 ما أسفر عن مقتل 1510 أشخاص بينهم 1409 مدنيين.

راديو الكل – الأناضول