حكومة النظام تعترف بنهب 500 طن من القمح من ميناء اللاذقية

أفادت صحيفة البعث التابعة للنظام بسرقة كميات كبيرة من مادة القمح المورد، مشيرة إلى أن حكومة النظام لا تعلم إلى الآن الجهة التي تقف وراء العملية، وذلك في مؤشر جديد على مدى انتشار الفساد داخل أروقة مؤسسات النظام.

ونقلت الصحيفة عن مدير عام مؤسسة النقل البحري، حسن محلا، أمس الثلاثاء، أن الباخرة التي تحمل اسم “سورية” تعرضت إلى نقص واضح في حمولتها بتاريخ 22 تشرين الثاني، موجهاً أصابع الاتهام إلى كل من “المورد” لصالح المؤسسة السورية للحبوب، و”الوكيل البحري” المكلف بتسيير أمور الباخرة لدى عملية التفريغ.

وقالت الصحيفة إن الوثائق الصادرة عن وزارة النقل تؤكد أن الباخرة “سورية” التابعة لمؤسسة النقل البحري باشرت في 22 من الشهر الماضي إفراغ حمولتها من مادة القمح البالغة 11.499 ألف طن، وقد تم سحب كمية 7.853 ألف طن من حمولة الباخرة مباشرة، إلى السيارات الشاحنة، كما تم سحب كمية 3.155 ألف طن عبر القطار وبالتالي وصل إجمالي النقص الحاصل إلى حدود 490 طناً.

وأفادت بأن إحدى المذكرات المرفوعة إلى رئاسة الحكومة كشفت أن هناك ارتفاع بنسبة النقص بمادة القمح الموردة على متن الباخرة “سورية”، وأن المشكلة تكمن في مرفأ التفريغ في اللاذقية.

وقال مدير التجارة الخارجية في المؤسسة السورية للحبوب، نذير ضبيان، إنه في حال وجود نقص في كميات القمح الموردة خارج حدود التسامح المتفق عليها بين المؤسسة والمورد، والبالغة عشرة بالألف، يتم تغريم المورد أو إيجاد تسوية تضمن للمؤسسة حقوقها.

وأكد ضبيان، أن أغلبية الشركات الناقلة والموردة للقمح تشكو من الصعوبات التي تعترض عملها أثناء عملية تفريغ البواخر في مرفأ اللاذقية جراء ارتفاع نسب النقص عن الحدود المتسامح بها، رغم اتخاذهم كافة الإجراءات المتبعة، وألحق بتلك الشركات خسائر تقدر بملايين الليرات، وهو ما جعل الشركات الوطنية الخاصة تعزف عن الدخول في مناقصات المؤسسة.

وأشار إلى أن غالبية التوريدات لهذا العام تعرّضت للنقص أثناء التفريغ، ولكن ضمن نسب التسامح المعمول بها، وتجاوزت كمية النقص في بعض التوريدات 135 طناً.

وتعيش مناطق النظام، ولاسيما في دمشق وريفها، منذ أسابيع أزمة في تأمين رغيف الخبز، حيث يصطف الأهالي أمام الأفران بالمئات يومياً ولعدة ساعات في سبيل الحصول على ربطة الخبز.

وعملت حكومة النظام مؤخراً على رفع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك رغيف الخبز، في محاولة للهرب إلى الأمام من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها جراء رهن موارد البلاد لروسيا وإيران والفساد والسياسات الاقتصادية الفاشلة.

وفي 27 من تشرين الأول الماضي، كشف رئيس حكومة نظام الأسد، حسين عرنوس، أن كمية القمح المشتراة من البلاد لا تكفي سوى لشهر ونصف الشهر لإنتاج الخبز”، مبيناً أن حكومته اشترت 690 ألف طن من القمح هذا العام، منها 300 ألف طن في الحسكة.

وتفاقمت أزمة الخبز مؤخراً عقب اعتماد حكومة النظام “البطاقة الذكية” لتوزيع الخبز ومن ثم تحديد مقدار معين من الخبز لكل فرد يومياً في مناطق سيطرتها.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى حكومة النظام، طلال البرازي، زعم بداية تشرين الأول الماضي أن تطبيق بيع الخبز عبر البطاقة التموينية وفق الشرائح كان مقبولاً بنسبة 70 بالمئة وخفّف من الازدحام.

اللاذقية – راديو الكل