وسط انتقادات وسخرية.. النظام يسعر الدولار بـ 2550 للراغبين بدفع البدل الداخلي للخدمة الإلزامية
فرضت حكومة النظام سعر صرف السوق السوداء على الراغبين بدفع البدل المالي الداخلي للخدمة الإلزامية، خلافاً للسعر الرسمي الذي تحدده في المعاملات التجارية والحوالات في خطوة لاقت انتقادات وسخرية واسعة.
وبدأ مصرف سوريا المركزي، أمس الثلاثاء، إصدار نشرة يومية خاصة بالبدلات لتحديد المبالغ التي يجب على شرائح محددة دفعها لقاء الإعفاء من الخدمة الإلزامية.
وحدد المصرف سعر الدولار الواحد بـ 2550 ليرة، وهو سعر يماثل تقريباً سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء، على الرغم من أن سعر الدولار في نشرات المصرف اليومية مثبت منذ شهور عند 1256 ليرة.
وطال القرار انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ولاسيما أن القرار يطالب السوريين بدفع البدل بسعر دولار يعادل 2550، بينما تحدد الحكومة سعر الدولار عند تسليم الحوالات بـ 1256 ليرة.
وتفرض حكومة النظام دفع البدل الخارجي بالدولار الأمريكي أو اليورو حصراً، إلا أنها قررت مؤخراً السماح لشريحة مكلفي “الخدمات الثابتة” المقيمين داخل سوريا بتسديد بدل نقدي يقدر بـ 3 آلاف دولار أمريكي، كما سمحت بقرار مشابه للطيارين المدنيين لكن مقابل 10 آلاف دولار.
وبحسب النشرة الجديدة، سيكون على مكلف “الخدمات الثابتة” أن يدفع بالليرة السورية ما يعادل 3000 دولار، أي نحو 3 ملايين و768 ألف ليرة.
وتعاني حكومة النظام من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الفساد المستشري، ورهن مقدرات البلاد الحيوية لروسيا وإيران.
وتحاول حكومة الأسد تحصيل أكبر قدر من المبالغ المالية بالعملات الأجنبية من السوريين سواء من هم داخل البلاد أو خارجها.
وتسلب الحكومة نصف قيمة الحوالات التي يرسلها المغتربون السوريون لأهاليهم في الداخل حيث تحدد سعر الدولار عند تسليم الحوالات بـ 1250 ليرة، بينما يبلغ سعره الحقيقي في السوق السوداء أكثر من ضعف ذلك الرقم.
كما فرضت على السوريين الراغبين بدخول البلاد في تموز الماضي تصريف مبلغ 100 دولار عند البوابات الحدودية وفق ذات سعر الصرف المحدد للحوالات، ما يعني أن المواطن سيخسر قرابة نصف قيمة المبلغ المصرف.
وتعاني مناطق النظام منذ مطلع العام الحالي تقريبا أزمات اقتصادية متوالية تتجلى في طوابير أمام الأفران ومحطات الوقود.
ودأبت حكومة النظام منذ شهر حزيران الحالي على تبرير فشلها في حل أزمات المحروقات وتوفير الخبز والكهرباء للأهالي بالتذرع بالعقوبات الأمريكية بموجب قانون قيصر.
كما استخدمت عقوبات قيصر شماعة لتبرير رفع أسعار الوقود ورغيف الخبز بنسب مرتفعة مؤخراً.
ومؤخراً عملت حكومة النظام على رفع أسعار السلع الأساسية في محاولة للهرب إلى الأمام من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها جراء رهن موارد البلاد لروسيا وإيران والفساد والسياسات الاقتصادية الفاشلة.
ومنذ شباط الماضي، هوى سعر الليرة السورية نحو ألف ليرة مقابل الدولار الواحد ليصل في حزيران الماضي إلى 3200 ليرة للدولار الواحد في حزيران الماضي قبل أن ينخفض ليستقر عند قرابة مستوى 2700 ليرة خلال الأيام الماضية.
وترافق تراجع سعر الليرة السورية آنذاك بتصاعد الخلافات بين رامي مخلوف ابن خال رأس النظام وحكومة الأسد التي طالبته بتسديد ديون وغرامات مترتبة على شركاتها تقدر بأكثر من 233 مليار ليرة سورية.
