رايتس ووتش: حكومة النظام تستخدم المساعدات الإنسانية لتمويل فظائعها ومعاقبة المعارضين

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن حكومة النظام وضعت سياسة وإطارًا قانونيًا يسمح لها بتحويل المساعدات الإنسانية لتمويل الفظائع ومعاقبة المناطق الثائرة، داعية الوكالات الأممية إلى تفعيل إطار عمل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سوريا في خططها للمساعدة.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم الإثنين، 23 من تشرين الثاني، إنه منذ بداية الصراع في سوريا، وضعت حكومة النظام سياسة وإطاراً قانونياً يسمح لها بتحويل المساعدات الإنسانية لتمويل الفظائع، ومعاقبة من يُنظر إليهم على أنهم معارضون، وإفادة الموالين لها.

وأضافت أن حكومة النظام قيّدت وصول منظمات الإغاثة إلى المجتمعات المحتاجة، ووافقت بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، وفرضت متطلبات على الشركاء من خلال ممثلين محليين على ارتباط بالأجهزة الأمنية المسيئة.

وأكدت أن قيود الحكومة امتدت إلى منظمات الإغاثية لتشمل المساعدات المرتبطة بفيروس كورونا، حيث وجدت هيومن رايتس ووتش أن وكالات الإغاثة لا تزال تواجه عقبات طويلة الأمد في نقل المواد والأفراد من دمشق إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام في شمال شرق سوريا.

كما تواجه عقبات حتى داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام، بما في ذلك التأخير في السماح بنقل شحنات المساعدات، وعوائق في جمع عينات الاختبار، والتوزيع التمييزي لمعدات الوقاية الشخصية.

وبحسب التقرير، نشرت منظمتا أوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين في تموز الماضي تقريرًا يصف أيضاً الصعوبات التي واجهتها المجموعتان عند العمل في المناطق التي يسيطر عليها النظام، وشملت تلك العقبات البيروقراطية ،التي يمكن أن تؤدي إلى شهور من التأخير، وصعوبات في التفاوض على أنواع معينة من الأنشطة الإنسانية مع السلطات الحكومية، والقيود المفروضة على التعامل المباشر مع المجتمعات، ونقص التمويل اللازم للتوسع بسرعة.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الوضع الإنساني بات أكثر إلحاحًا مع إغلاق ثلاثة من المعابر الحدودية الأربعة التي كان مجلس الأمن الدولي قد أذن بها سابقًا.

وفي شباط الماضي، أظهر تقييم أممي لتأثير عمليات إغلاق الحدود أن مجموعة من العقبات البيروقراطية في أواخر عام 2019 وأوائل العام الحالي تجعل “تسليم المواد الطبية عبر الخطوط … مقيدًا بشكل خاص”كما لم تعوض العمليات عبر دمشق عن توقف العمليات عبر الحدود.

ووفقاً للتقرير، وضعت إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام (DPPA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إطارا خاصا لعمل المؤسسات الإغاثية في سوريا قائما على احترام حقوق الإنسان، وقد وافق الأمين العام على المبادئ التوجيهية، لكن الأمم المتحدة لم تتخذ أي خطوات ذات مغزى لدمجها في برامج المساعدات السورية.

ودعت المنظمة الحقوقية وكالات الأمم المتحدة إلى تفعيل إطار عمل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سوريا في خططها للمساعدة، وقالت إن على المانحين الرئيسيين دعم هذا الجهد في اجتماعهم في 24 تشرين الثاني الحالي.

وحثت هيومن رايتس ووتش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام على ضمان إدراج المعايير والمبادئ في خطط المساعدة السورية لجميع وكالات الأمم المتحدة المعنية.

وسبق أن حذرت منظمة “سيريا كومبين” المعنية بالشأن الإنساني في وقت سابق من أن نظام الأسد تمكن من توجيه نحو 88 بالمئة من المساعدات الأممية التي وصلت إلى مناطقه ووزعها بشكل غير عادل لصالح المناطق الموالية له، مستغلاً غياب رقابة أممية كافية.

وكانت هيومن رايتس ووتش اتهمت في أيلول الماضي حكومة النظام بالفساد والمحسوبية والانتقائية بتوزيع المساعدات الطبية المقدمة لها في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.