بيدرسون يؤكد أهمية استبعاد “الشروط المسبقة” من عمل اللجنة الدستورية
أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أهمية أن يقوم كل من الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية السورية التي أُنشئت برعاية الأمم المتحدة في أيلول الماضي لتعديل الدستور السوري
باستبعاد الـ “الشروط المسبقة” في عمل اللجنة الدستورية من أجل المضي في جدول الأعمال اللجنة.
وقال بيدرسون في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بعد زيارته لدمشق مؤخراً، إن على الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية السورية أن يمضيا في جدول الأعمال بطريقة تسمح بمعالجة جميع القضايا، ودون شروط مسبقة، موضحاً، أنه ثمة حاجة لتوسيع التعاون ليشمل جميع القضايا، إضافة إلى معالجة مجموعة من الخطوات الواردة في القرار 2254.
وأضاف أن التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح باباً لعملية أعمق وأوسع، وأن الصراع في سوريا لا يمكن حله عن طريق إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط.
وأعرب بيدرسون عن قناعته بأن الوقت الراهن هو الذي ينبغي فيه العمل بنشاط على إحدى الأولويات الرئيسية والمتعلقة “بمعالجة مصير عشرات الآلاف من السوريين المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين”.
وقبل أيام زار بيدرسون دمشق وعقد فيها اجتماعا مع وزير خارجية النظام وليد المعلم، والرئيس المشترك للجنة الدستورية، أحمد الكزبري، كما التقى السفير الروسي في دمشق.
ونقلت صحيفة الوطن” الموالية للنظام أن زيارة المبعوث الأممي إلى دمشق، مهدت لاستئناف عمل اللجنة الدستورية والتي قد تعقد جولتها القادمة نهاية تشرين الثاني القادم.
وجاءت زيارة المبعوث الأممي عقب تأكيد المجموعة المصغرة حول سوريا على مواصلة دعم الحل السياسي للأزمة السورية ودعم الجهود التي يبذلها بيدرسون للدفع بالعملية السياسية.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة، وفي 29 تشرين الثاني الماضي، فشلت الجولة الثانية دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام.
وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.
