مصدر: أعمال اللجنة الدستورية قد تستأنف نهاية الشهر المقبل
من المنتظر أن يقدم المبعوث الأممي إلى سوريا إحاطة إلى مجلس الأمن حول مستجدات نشاطه اليوم الثلاثاء
أفادت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام أن زيارة المبعوث الأممي إلى دمشق، مهدت لاستئناف عمل اللجنة الدستورية والتي قد تعقد جولتها القادمة نهاية تشرين الثاني القادم.
ونقلت الصحيفة عن “مصدر دبلوماسي عربي في دمشق، لم تسمه، أمس الإثنين، 26 من تشرين الأول، “أن زيارة بيدرسون أعادت إطلاق مسار التفاوض السياسي، ومهدت لجولة تفاوض قد تعقد نهاية الشهر القادم في جنيف في حال تم التوافق على جدول الأعمال.
وقال المصدر إن بيدرسون التقى الرئيس المشترك للجنة الدستورية، أحمد الكزبري، مرتين خلال زيارته وبحث معه إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات نهاية تشرين الثاني المقبل على أن يتم الاتفاق على جدول الأعمال بين الأطراف المشاركة.
وذكرت الصحيفة أنّ بيدرسون عقد كذلك اجتماعاً مع وزير الخارجية وليد المعلم، كما التقى السفير الروسي في دمشق.
وأشارت إلى أن جائحة كورونا جعلت بيدرسون يختصر لقاءاته في دمشق، وأنه سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء.
وكانت صحيفة الوطن، أقرت مؤخراً أن النظام عرقل جولة من اجتماعات اللجنة كانت مقررة في 5 من الشهر الحالي في جنيف، وبررت ذلك بقيام بيدرسون بإدخال تعديلات على جدول الأعمال الذي كان متفقاً عليه سابقاً، الأمر الذي تم تصنيفه على أنه خروج عن مهام المبعوث الخاص الذي ينحصر دوره في تسيير أعمال لجنة مناقشة تعديل الدستور فقط.
وجاءت زيارة المبعوث الأممي عقب تأكيد المجموعة المصغرة حول سوريا على مواصلة دعم الحل السياسي للأزمة السورية ودعم الجهود التي يبذلها بيدرسون للدفع بالعملية السياسية.
وفي 18 من أيلول الماضي، أعلن بيدرسون تعثر جهود وضع جدول أعمال للجولة المقبلة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية، دون أن يشير إلى الطرف المعطل غير أن وفد النظام رفض خلال الجولة الماضية طلباً بتمديد المباحثات.
ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.
وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.