رامي مخلوف يحرج حكومة النظام مجدداً ويدافع عن قانونية تبرعه بالمليارات السبعة
أحرج رامي مخلوف حكومة النظام مجدداً مؤكداً قانونية دعوته لتوزيع 7مليارات ليرة من أرباح شركة سيريتل على متضرري حرائق الساحل السوري بعد أن حجزت حكومة النظام على أمواله.
وقال رامي مخلوف في منشور عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأحد، 25 من تشرين الأول، إن “القانون واضح وصريح بأنه بإمكان 10 بالمئة من مساهمي الشركة الطلب لعقد هيئة عامة وتوزيع الأرباح وبذلك يتوجب على شركة سيريتل وبقوة القانون دفع مبلغ 7 مليارات لتُصرف على المتضررين من الحرائق في الساحل وضم لهم المتضررين أيضاً من حرائق الغاب”.
وذكَّر أنه من المنتظر أن تنتهي الأحد القادم المهلة القانونية والبالغة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مضمون الكتاب الذي أرسله إلى إدارة شركة سيريتل والذي يقتضي بتوزيع الأرباح وانتخاب مجلس الإدارة.
وأوضح أن مبلغ الـ 7 مليارات التي قرر منحه للمتضررين ليس من المبالغ المحجوز عليها لأن الحجز ملقى عليه شخصياً وليس على شركة سيريتل ولا على شركائها.
وأضاف أن “شركة سيريتل ليست للدولة وإنما تتقاضى الدولة من عائداتها 20 بالمئة أي ما يعادل تقريباً 50 بالمئة من أرباحها وهي شركة مساهمة عامة طرحت جزءا من أسهمها للاكتتاب العام والذي بموجبه يملكها أكثر من 6 آلاف مساهم إضافة إلى ملكية شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية”
وأكد أنه يمكن للشركة دفع المبالغ المطالب بها للحكومة بشكل مقسط مع دفع الفوائد بحسب ما تمّ الاتفاق عليه إضافة إلى دفع جزء من الأرباح للمساهمين ومنها للمتضررين من الحرائق.
وأشار إلى تخوفه من استخدام القضاء لإلقاء حجوزات إضافية تمنع دفع مبلغ المنحة إلى محتاجيها وبالتالي حرمانهم من المساعدة.
وطالب جميع القائمين تطبيق القوانين والأنظمة بالإشراف على دفع مبلغ السبع مليارات وعدم التأخير في صرفه وخصوصاً في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة
وفي 13 من تشرين الأول الحالي، وضع رامي مخلوف ابنة عمته رأس النظام، بشار الأسد، في موقف محرج بإعلانه تقديم 7 مليارات ليرة سورية كمساعدات للمناطق التي طالتها الحرائق مؤخراً شريطة موافقة حكومة النظام على تلك الخطوة، وذلك بالتزامن مع زيارة رأس النظام لتلك المناطق.
وقال رامي مخلوف في منشور عبر حسابه على فيسبوك حينها أنه أرسل كتاب للحارس القضائي المعين لشركة سيريتل يطلب خلاله الدعوة لاجتماع هيئة عامة فورية لتوزيع أرباح الشركة أو لانتخاب مجلس إدارة يتسنى له توزيع الأرباح وعدم حرمان المتضررين من جراء الحرائق من هذه الرعاية.
ولفت إلى أن المبالغ ستوزع بعد الحصول عليها بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وجاء إعلان مخلوف عن التبرع السخي، آنذاك بالتزامن مع زيارة لبشار الأسد إلى مناطق طالتها النيران، حيث اكتفى رأس النظام بتقديم الوعود للمتضررين دون أن تتخذ حكومته إجراء يذكر لتعويضهم.
وسجلت محافظات اللاذقية وحمص وطرطوس الشهر الحالي عشرات الحرائق أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين وموجات نزوح.
واحتدمت الخلافات بين مخلوف من جهة وحكومة النظام من جهة أخرى، منذ أيار الماضي على خلفية مطالبته بتسديد غرامات ومخالفات تتجاوز 233 مليار ليرة سورية.
وفي 28 من أيلول الماضي، اتهم رامي مخلوف جهات تتمتع بغطاء أمني لم يسمها بالنهب والاستيلاء على “المؤسسات الإنسانية” التي يشرف عليها ولاسيما “راماك الإنسانية” واصفاً تلك العملية بأنها “أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب”
وكانت حكومة النظام قررت أواخر حزيران الماضي، إنهاء عقود الإشغال المبرمة بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة والشركة المستثمرة للأسواق الحرة، المملوكة لمخلوف وفق تقارير إعلامية.
كما اتخذت بحقه سلسلة قرارات من بينها فرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل، وحل شركات أخرى يمتلكها في حين منحت أخاه إيهاب امتياز استثمار الأسواق الحرة.
