الائتلاف يرحب ببيان المجموعة المصغرة بشأن سوريا

رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية، بتأكيد المجموعة المصغرة بشأن سوريا على ضرورة استئناف عمل اللجنة الدستورية ودعم جهود المبعوث الأممي إلى سوريا، وذلك بعد أن عرقل نظام الأسد أعمال اللجنة مؤخراً.

وقال الائتلاف في بيان، أمس الجمعة، 23 من تشرين الأول، إنه يرحب بالبيان المشترك للمجموعة المصغرة بشأن سورية والصادر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر والمملكة المتحدة وأمريكا، وخاصة فيما يتعلق بتأكيد البيان على الحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأضاف الائتلاف، أن تشديد بيان المجموعة المصغرة على ضرورة دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة في مسعاه للدفع بالعملية السياسية والعمل على عقد الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، هو أمر في غاية الأهمية.

وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات للنهوض بجميع مسارات الحل السياسي، المتضمنة إقامة حكم شامل ذي مصداقية وغير طائفي، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة، مع تمكين النازحين واللاجئين وجميع أبناء سورية في الشتات من القدرة على المشاركة.

وجاء ترحيب الائتلاف تعقيباً على بيان صدر عن وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عقب اجتماعهم الخميس الماضي لبحث الملف السوري.

وأكدت الدول السبعة على مواصلة دعم الحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وشددت على دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون للدفع بالعملية السياسية.

وحثت على مواصلة المشاركة معها لضمان إحراز تقدم جوهري بشأن مناقشة الدستور بما يتماشى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها، فضلاً عن دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص بيدرسون لعقد جولة رابعة من الاجتماعات لمناقشة القضايا الجوهرية بغية تحقيق تقدم فعلي.

وطالبت باتخاذ خطوات للدفع بكافة الأبعاد الأخرى للعملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة، بحيث يتمكن النازحون داخلياً واللاجئون والسوريون في الخارج من المشاركة فيها.

ويأتي بيان المجموعة المصغرة قبيل ساعات من زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا لإقناع مسؤولي نظام الأسد بمتابعة لقاءات اللجنة الدستورية.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية للنظام عن مصادر دبلوماسية في دمشق، قبل أيام، أن بيدرسون سيبحث مع مسؤولي وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام خلال زيارته، التي ستستمر ليومين، استئناف اجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة تعديل الدستور في جنيف.

وأقرت الصحيفة ضمناً أن النظام عرقل جولة من اجتماعات اللجنة كانت مقررة في 5 من الشهر الحالي في جنيف، وبررت ذلك بقيام بيدرسون بإدخال تعديلات على جدول الأعمال الذي كان متفقاً عليه سابقاً، الأمر الذي تم تصنيفه على أنه خروج عن مهام المبعوث الخاص الذي ينحصر دوره في تسيير أعمال لجنة مناقشة تعديل الدستور فقط.

وفي 18 من أيلول الماضي، أعلن بيدرسون تعثر جهود وضع جدول أعمال للجولة المقبلة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية، دون أن يشير إلى الطرف المعطل غير أن وفد النظام رفض خلال الجولة الماضية طلباً بتمديد المباحثات.

ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.

وأكد وزير خارجية النظام وليد المعلم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونائب رئيس حكومة روسيا، يوري بوريسوف، في 7 من أيلول الماضي، أن الانتخابات الرئاسية المخطط لها في البلاد ستجري في موعدها عام 2021 ولا علاقة لها بعمل اللجنة الدستورية السورية.

وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.

واعتبر عضو وفد المعارضة إلى جنيف، يحيى العريضي، حينها رفض وفد النظام مقترح تمديد الجولة لبحث المزيد من المواضيع بأنه “موقف يؤكد عدم شعور ممثلي النظام بالمسؤولية”، وقال “من أتى مرغماً ومكرهاً فسيمضي دون أي اهتمام أو شعور بالمسؤولية”.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

سوريا – راديو الكل