بعد الخبز.. حكومة النظام تنكر وجود أزمة محروقات
قبل أيام رفعت حكومة النظام أسعار مشتقات نفطية وسط موجة استياء شعبي
أنكرت حكومة نظام الأسد وجود أزمة محروقات في مناطق سيطرته، وذلك بعد أيام من رفعها أسعار مشتقات نفطية، في وقتٍ تشهد فيه محطات الوقود طوابير من السيارات، في ظل موجة غضب بين الأهالي بسبب فشل النظام في توفير الوقود إلى جانب مادة الخبز.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية، عن مدير في وزارة “نفط النظام”، أمس الخميس، قوله: إنه “ليس هناك نقص بمادة مازوت التدفئة، وهي متوافرة، وكل ما يتم إنتاجه حالياً بعد إقلاع مصفاة بانياس يتم توزيعه على المحافظات”.
وادعى المصدر، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن “لجان المحروقات في كل محافظة يتم إعطاؤها يومياً كتلة محددة من المشتقات النفطية سواء من البنزين أو المازوت، وهي تقوم بتوزيعها وتحديد مخصصات كل قطاع من القطاعات كالزراعة والصناعة والتدفئة أو غيرها من القطاعات”.
وأشار إلى أن لجنة المحروقات في كل محافظة توزع حالياً “بحسب الأولوية”.
وأكد المصدر، أن رفع سعر أي مادة نفطية ليس من اختصاص وصلاحيات وزارة النفط، مضيفاً أن من يقرر ويحدد أسعار المشتقات النفطية هي اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء”.
والثلاثاء الماضي، رفعت حكومة النظام سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم بنسبة تقارب 100 بالمئة والبنزين الممتاز غير المدعوم بنسب تقارب 50 بالمئة، وذلك بعد ساعات من خطوة مشابهة طالت البنزين أوكتان “95” والمازوت للأغراض الصناعية والتجارية.
وبررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الخطوة بالتكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل جراء العقوبات الأميركية، حسب زعمها.
وأثار قرار رفع المشتقات النفطية حالة استياء على منصات التواصل الاجتماعي، وتداولت عدد من الصفحات والناشطين تسجيلاً لوزير نفط النظام، بسام طعمة، يؤكد خلاله قبل نحو شهر عدم وجود نية لرفع أسعار الوقود.
وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عشرات الصور والتسجيلات لطوابير السيارات أمام محطات الوقود.
وتتزامن أزمة الوقود مع أزمة الخبز في مناطق سيطرة النظام، والتي أنكرت حكومة النظام مسؤوليتها عنها أيضاً.
وزعم مدير فرع ريف دمشق للمخابز مؤيد الرفاعي، الاثنين الماضي، أن “جميع مخابز ريف دمشق التابعة للمؤسسة السورية للمخابز تعمل بطاقتها الإنتاجية، مدعيا أن بعضها يستمر بالعمل خارج أوقات الدوام المحددة إذا اقتضت احتياجات أبناء المنطقة وفي حال حصول تأخر بوصول مادة الدقيق إلى المخبز”.
ووجه الرفاعي حينها، اتهاماً مبطناً لصفحات التواصل الاجتماعي بنشر شائعات عن أزمة الخبز قائلاً: “نأمل من السادة أصحاب الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التعاون والتنسيق مع المكتب الصحفي بالوزارة للتأكد من أي معلومة قبل نشرها”.
وخلال الأيام الماضية، تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً وتسجيلات تظهر طوابير طويلة من المدنيين أمام الأفران في دمشق وريفها.
والأربعاء الماضي، أصدر رأس النظام “مرسوماً” يقضي بصرف منحة لمرة واحدة للموظفين بمقدار 50 ألف ليرة سورية (نحو 20 دولاراً أمريكياً)، في محاولة لامتصاص حالة الاستياء الشعبي وذلك عقب رفع أسعار الوقود المتزامن مع أزمة الخبز.
وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، قالت في حزيران الماضي، إن أكثر من 90 بالمئة من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر البالغ دولارين في اليوم بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية.