بعد فشله بحل أزمات الطوابير.. النظام يرفع مجدداً أسعار الوقود

رفعت حكومة النظام سعر المازوت للأغراض الصناعية والتجارية بأكثر من الضعف، كما رفعت مجدداً خلال الشهر الحالي سعر لتر البنزين “الأوكتان 95” غير المدعوم، وذلك في ظل أزمة وقود خانقة تعيشها مناطق سيطرة النظام.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحتها على فيسبوك أمس الإثنين، 19 من تشرين الأول، إنها أصدرت قرارا يقضي بتعديل سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر ليصبح 650 ليرة سورية بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية.

وأضافت أنها رفعت سعر ليتر البنزين “اوكتان 95” ليصبح 1050 ليرة سورية بعد أن كان بـ 850 ليرة.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر ليتر مازوت التدفئة بقي بدون أي تغيير أو تعديل بـ 180 ليرة سورية وكذلك بالنسبة لباقي قطاعات النقل والزراعة والقطاع العام كما لم يطرأ أي تعديل على سعر ليتر المازوت المخصص للأفران التموينية وبقي على سعره ب 135 ليرة سورية.

وبررت الوزارة رفع سعر الوقود بالتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة بتأمين المشتقات النفطية جراء عقوبات الإدارة الأميركية وبهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت وللحد من عمليات التهريب إلى دول الجوار.

وفي 7 من تشرين الأول الحالي رفعت حكومة النظام سعر ليتر البنزين “اوكتان 95” إلى 850 ليرة سورية، بدلاً من 575 ليرة.

وسجلت مناطق سيطرة النظام على مدى السنوات الماضية العديد من أزمات الوقود بعد أن فقد النظام سيطرته على أغلب حقول النفط لصالح الوحدات الكردية المدعومة أمريكياً.

وخلال الأيام الماضية شهدت العاصمة دمشق وعدد من المدن السورية الأخرى أزمة مواصلات جراء عدم توفر الوقود.

كما تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عشرات الصور والتسجيلات لطوابير السيارات أمام محطات الوقود.

وعادة ما يلجأ نظام الأسد إلى رفع أسعار الوقود عقب كل أزمة محروقات تشهدها مناطق سيطرته.

وكانت حكومة النظام حددت في 1 من آذار الماضي، سعر البنزين أوكتان “90” المدعوم بـ 250 ليرة سورية لليتر الواحد و450 ليرة سورية لليتر الواحد غير المدعوم.

كما رفعت سعر البنزين “أوكتان 95″، إلى 575 ليرة سورية للتر الواحد ومن ثم عادت وفرضت توزيع كميات محددة للسيارات وفق شرائح اعتماداً على البطاقة الذكية، غير أن جميع تلك التدابير لم توقف أزمات الوقود المتتالية.