النظام يفصل 21 مدرساً لعدم التحاقهم بقواته
فصلت حكومة نظام الأسد أكثر من عشرين مدرساً عن العمل، بسبب عدم التحاقهم بالخدمة الاحتياطية في صفوف قوات النظام، وذلك في استمرار لممارساتها العقابية والتعسفية ضد معارضي سياساتها القمعية.
ونشرت شبكة “السويداء 24” أمس الإثنين، صوراً لقرار الفصل الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 27 من آب الماضي والذي شمل 21 موظفاً في التربية بينهم 4 مدرسين من محافظة السويداء، فيما توزع الباقي على محافظات درعا، حمص، الحسكة، دير الزور، دمشق وريفها، طرطوس، حلب، الرقة.
ونقلت الشبكة عن أحد المدرسين المفصولين إنه تلقى قراراً بفصله من وظيفته وقطع راتبه الشهري، بحجة عدم التحاقه بالخدمة الاحتياطية في قوات النظام، موضحاً أن القرار صادر عن الحكومة وموقع من رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس”.
وأضاف المدرس: “بعد 12 سنة من عملي كمدرس وخدمتي في مدارس المحافظة، قرروا فصلي وقطع مصدر رزقي دون الاكتراث بمصيري ومصير أولادي، رغم أنني أنهيت الخدمة الإلزامية قبل الحرب وأديت واجبي، لكن هذه السلطة تريد أن تحول الشعب كله إلى العسكرة، وتسعى للقضاء على أي بصيص أمل لنهضة البلد”.
في حين نشر الأستاذ “وسام بلان” أحد المدرسين المفصولين، تدوينة على صفحته الشخصية في فيس بوك جاء فيها: “قرار تعسفي بإنهاء خدمتي وعدد من الزملاء دون علم مسبق، من المعيب قيام هذه الحكومة الفاشلة بقرارات فصل للمدرسين بدلا من دعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”.
وقبل أيام أفادت شبكات محلية في السويداء بفصل حكومة النظام لـ “فائزة طرابية” من وظيفتها في المؤسسة السورية للتجارة بشكل تعسفي، على خلفية مطالبتها بالإفراج عن شقيقها الذي اعتقلته الجهات الأمنية الصيف الماضي من مظاهرة سلمية.
كما اتخذت حكومة النظام قراراً بفصل السيدة “لالا سلامة مراد” من وظيفتها، في مديرية التربية بالسويداء بناء على أوامر من جهاز “الأمن الوطني”، كونها معارضة لنظام الحكم.
واتخذ إجراءً مماثلا في 12 من تموز بحق المحاسب بمؤسسة الغاز، حسام جادلله كنعان موظف محاسب بسبب كتابات له على “الفيسبوك” وتعليقات مناهضة للحكومة حسب الاتهام.
وخلال السنوات السابقة زجت قوات النظام بألاف الموظفين في ميادين القتال تحت رحمة فصلهم من وظائفهم.
وأدت تلك السياسية إلى لجوء آلاف الموظفين إلى دول الجوار نتيجة رفضهم القتال إلى جانب قوات النظام.
وكانت محافظة السويداء شهدت عدداً من مظاهرات ضد النظام وروسيا والمليشيات الإيرانية في حزيران الماضي على خلفية تدهور الوضع المعيشي.
