واشنطن: محاولات التطبيع مع نظام الأسد تقوض جهود الحل السياسي

ربطت واشنطن مجدداً أي خطوات لتطبيع علاقاتها مع نظام الأسد بتغيره لسلوكه، محذرة من أن محاولات التطبيع مع النظام تقوض الجهود لحل سلمي للقضية السورية وفق القرارات الأممية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لصحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الأربعاء، 7 من تشرين الأول، إن النظام “كان مسؤولاً عن فظائع لا حصر لها، إضافة إلى استخدامه بشكل متكرر للأسلحة الكيميائية، ودعوته للقوات الإيرانية والروسية، الأمر الذي ساهم في تهديد جيرانه، وهو ما يمثل خطراً قاتماً على المنطقة بأكملها”.

وأضاف: “أي محاولة لإعادة العلاقات أو تطويرها من دون معالجة فظائع النظام ضد الشعب السوري، تقوض الجهود المبذولة لتعزيز المساءلة والتحرك نحو حل دائم وسلمي وسياسي للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وجاء التصريح الأمريكي عقب تقديم سفير عمان أوراق اعتماده لوزير خارجية النظام وليد المعلم، الذي حضر أمس، افتتاح سفارة جمهورية أبخازيا في دمشق.

وفي 29 من أيلول الماضي، أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، أن بلاده لن تطبع العلاقات مع نظام الأسد “الشرير” ما لم يتخذ خطوات لتبني القرار الأممي 2254، المتعلق بالعملية السياسية في البلاد.

وينص القرار الأممي 2254، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام 2015، على عملية سياسية في سوريا تتألف من 4 مسارات، هي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.

وفي 7 من حزيران الماضي، قال جيفري، إن واشنطن تريد عملية سياسية في سوريا من الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، فهي تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى “للمنظمات الإرهابية”، وعدم تأمينه قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة.

وأضاف المبعوث الأمريكي، أن بلاده قدمت للأسد هذه الطريقة للخروج من هذه الأزمة، وأنه إذا كان مهتماً بشعبه فسيقبل العرض.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أكدت في 16 من أيلول الماضي، أن حملة الضغط الأميركية على نظام الأسد ستستمر، مضيفة أنه لن يكون هناك تمويل لإعادة الإعمار، ولا اعتراف دبلوماسي، ولا تخفيف للعقوبات من واشنطن، حتى يتم التنفيذ الكامل للعملية السياسية المحددة في القرار 2254″.

راديو الكل – الشرق الأوسط