بشار الأسد يكشف عن نواياه بعرقلة اللجنة الدستورية
النظام وروسيا يحاولان عرقلة جهود اللجنة الدستورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد
كشف رأس النظام، بشار الأسد، عن نواياه بعرقلة اللجنة الدستورية السورية وعدم الالتزام بقراراتها، زاعماً أن روسيا وإيران تلعبان دوراً مهماً من أجل دعم هذه المفاوضات إلى الأمام.
وقال بشار الأسد في مقابلة مع قناة “زفيزدا” الروسية، نشرت أمس الأحد، 4 من تشرين الأول، “بالنسبة لما يحصل في المفاوضات، هناك طرف تدعمه الحكومة السورية لأنه يعبّر عن وجهة نظرها، ولكن هناك طرف آخر تم اختياره من قبل تركيا، وهي ليست طرفاً سورياً”، على حد اعتقاده.
وأضاف أن “تركيا ومن يقف وراءها من الولايات المتحدة وغيرها ليس لديهم مصلحة الآن بالوصول إلى نتائج حقيقية في اللجنة، لأن الأشياء التي يطلبونها تؤدي إلى إضعاف الدولة وتفكيكها… وهذا الشيء نحن لا نقبل به”. وفق قوله.
وزعم أن “روسيا وإيران تلعبان دوراً مهماً من أجل دعم هذه المفاوضات إلى الأمام لكي تحقق شيئاً ولو جزئياً، لأن المفاوضات سوف تأخذ وقتاً طويلاً”.
واتهم بشار الأسد المعارضة السورية بـ “العمالة”، وزعم أنها “مرتبطة بأجهزة مخابرات أجنبية”، نافياً أن تكون المعارضة السورية الممثلة في جنيف وطنية.
وأضاف أن “الجولات المقبلة ستظهر أكثر حقيقة هذه الأمور.. إذا كان الحوار سورياً – سورياً ستنجح، وطالما أن هناك تدخلاً خارجياً لا يمكن أن تنجح المفاوضات”.
ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.
وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.
واتهم رئيس الائتلاف الوطني السوري، نصر الحريري، في 30 من أيلول الماضي، نظام الأسد بعرقلة الوصول إلى توافق حول جدول أعمال الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أعلن في 18 من أيلول الماضي، تعثر جهود وضع جدول أعمال للجولة المقبلة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.
