تقرير أممي: سوريا تكبدت خسائر تفوق 442 مليار دولار خلال 8 سنوات
كشف تقرير بحثي مشترك للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ” الإسكوا ” وجامعة “سانت أندروز” الاسكتلندية أن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية تفوق 442 مليار دولار خلال 8 سنوات جراء الحرب.
وقال التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة بين 2011 و2019، ويحمل عنوان “سوريا: بعد ثمان سنوات من الحرب” إنّ 82 بالمئة من الأضرار الناجمة عن النزاع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات تطلبًا لرأس المال وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة.
وأضاف التقرير الصادر اليوم الأربعاء، 23 من أيلول، أن أضرار رأس المال المادي بلغت 117.7 مليار دولار وخسائر الناتج المحلي الإجمالي 324.5 مليار دولار، ما يضع مجموع الخسائر الاقتصادية بحدود 442.2 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات الرسمية، فقدَ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بحلول نهاية عام 2018، ما نسبته 54 بالمئة من المستوى الذي كان عليه في عام 2010.
وانخفضت الصادرات السورية من 8.7 مليار دولار في عام 2010 إلى 0.7 في عام 2018.
وعزا التقرير التدهور إلى تعطل سلاسل الإنتاج والتجارة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى الأساسية، والقيود الاقتصادية الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن هروب رأس المال المادي والمالي والبشري إلى الخارج.
وبحسب التقرير، لم يصاحب انخفاض الصادرات انخفاضٌ مماثلٌ في الواردات، ما أدى إلى توسيع العجز التجاري وشكّل ضغوطاً متزايدة على قيمة الليرة السورية.
واعتبر التقرير أن الرقم الهائل للخسائر الاقتصادية لا يعبّر وحده عن معاناة شعب أصبح 5.6 مليون منه على الأقل لاجئين، و6.4 مليون نازحين داخلياً، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون بحاجة إلى شكلٍ من أشكال المساعدة الإنسانية.
وطالت الآثار الأطفال أيضاً بحسب التقرير، حيث كان ثلاثة ملايين من الأطفال السوريين تقريباً خارج المدارس في العام الدراسي 2017/2018.
وينذر الوضع بتفكّك النسيج الاجتماعي وبتدهور حاد في التنمية البشرية، قد خفّض ترتيب سوريا من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة.
وأوضحت الإسكوا وجامعة سانت أندروز أنّ “تبعات النزاع على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي تطرح تحديات عاتية في المستقبل: فقد خسر البلد بفعل النزاع مكاسبَه الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بمشقّة، سواءً كان ذلك في الإنتاج أو في الاستثمار أو التنمية البشرية”.
وبحسب الإسكوا وجامعة سانت أندروز، يشكّل اعتماد سياسات عامة تُحسّنا بشكل مباشر على نوعية حياة جميع السوريين؛ وإتاحة المجال لمجموعة أوسع من الجهات السورية وإحياء المبادرات المجتمعية السورية؛ وتفعيل التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي على المستوى المحلي، أساساً يُبنى عليه لإعادة إعمار البلاد وتصويب الجهود نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وسبق أن أصدرت الجهتان تقريراً عام 2016 تحت عنوان “سوريا: خمس سنوات من الحرب”، وقدر التقرير آنذاك مجمل الخسائر التي تكبّدها البلد في السنوات الأولى بحوالي 259.6 مليار دولار.
وكان “المركز السوري لبحوث السياسات” قدر في تقرير شهر أيار الماضي أن إجمالي الخسائر الاقتصادية في سوريا خلال تسع سنوات من الحرب بلغ أكثر من 530 مليار دولار أميركي.
وأشار إلى أن الضرر طال 40 في المائة من البنية التحتية ما تسبب في خسارة حوالي 65 ملياراً، فيما بلغ معدل الفقر 86 في المائة بين السوريين البالغ عددهم حوالي 22 مليوناً.
وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا أكجمال ماجتيموفا أكدت في حزيران الماضي أنه وبعد تسع سنوات من الصراع المسلح، يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكان سوريا تحت خط الفقر البالغ دولارين.
