واشنطن: قانون قيصر يمثل وسيلة لدعم الحل السياسي في سوريا
رايبيرن: الولايات المتحدة ستستمر في الضغط حتى يوافق نظام الأسد على تنفيذ حل سياسي
أعربت واشنطن عن ثقتها بأن قانون عقوبات قيصر ضد نظام الأسد وداعميه يشكل وسيلة لدعم الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، وذلك بعد توعّد موسكو بكسر العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام.
وقال جويل رايبيرن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الخاص لسوريا، أمس الإثنين، 14 من أيلول، إن “قانون قيصر يمثل وسيلة لدعم الحل السياسي للصراع في سوريا”.
وأكد رايبيرن في مقطع مصور نشره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر، أن “هذا القانون يقوي الأدوات المتاحة للولايات المتحدة لإيجاد حل سياسي للصراع السوري”.
وتابع المسؤول الأمريكي قائلاً: “من جانبنا، ستستمر الولايات المتحدة في الضغط حتى يوافق نظام الأسد على تنفيذ حل سياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وأضاف: “هناك أيضاً خطوات أخرى ينص عليها قانون قيصر بوضوح على نظام الأسد تنفيذها، من وقف استهداف المدارس والمستشفيات، إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين”.
وتأتي تأكيدات المسؤول الأمريكي حيال قانون قيصر عقب نحو أسبوع من تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن روسيا تسعى لمساعدة نظام الأسد في كسر الحصار الاقتصادي الناتج عن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة في إطار “قانون قيصر”.
وبدأت واشنطن بتنفيذ قانون “قيصر” في 17 حزيران الماضي، بعد أن نال موافقة الكونغرس الأمريكي في نهاية عام 2019.
ومع دخوله حيز التنفيذ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات المدرجة وفق قانون قيصر.
وعاودت الإدارة الأمريكية فرض حزمتين أخرتين في 29 تموز و20 من آب استهدفت أشخاصاً وكيانات على ارتباط بالنظام.
وبموجب العقوبات، بات أي شخص أو كيان يدعم الجهود الاقتصادية والعسكرية لنظام الأسد معرضاً لعقوبات بغض النظر عن مكانه حول العالم.
وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.
كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.
