الائتلاف يطالب بالضغط على نظام الأسد لكشف مصير المختفين قسرياً

طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الأمم المتحدة بالضغط على نظام الأسد للكشف عن مصير آلاف السوريين المختفين قسرياً، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف 30 من آب من كل عام.

وقال الائتلاف في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، إن نظام الأسد يستمر بسياسات الخطف والإخفاء القسري كجزء ممنهج من حربه على الشعب السوري، وهي سياسات هدفت منذ بداية الثورة إلى تصفية الصفوف الأولى من الناشطين، وبث الرعب في قلب الشعب السوري وكسر إرادته ومنعه من متابعة طريقه نحو الحرية والعدالة والكرامة.

وأضاف البيان، أن جرائم الإخفاء القسري على يد النظام والميليشيات الموالية له طالت كافة فئات الشعب السوري بمن فيهم الفئات الأكثر ضعفاً، كالنساء والأطفال وكبار السن.

وبحسب البيان، وثقت المنظمات الحقوقية ما يصل إلى 150 ألف شخص مختف قسرياً على يد قوات النظام، فيما جرى توثيق 901 حالة اعتقال تعسفي منذ بداية عام 2020، تحول معظمهم إلى مختفين قسراً، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وطالب الائتلاف الوطني مجلس الأمن الدولي بضرورة تنفيذ قراراته ذات الصلة، وشدد على تنفيذ الإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، بما في ذلك كشف ظروف الاختفاء، ومصير الشخص المختفي.

وذكَّر البيان، بالمعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب في فروع الأمن العسكري، والذين كشفت صور قيصر عن جزء من مأساتهم، مشيراً إلى أن تلك المأساة ما زالت مستمرة ويعيشها اليوم عشرات الآلاف في معتقلات وأقبية الأجهزة الأمنية، وتمارس بحقهم كل أنواع التعذيب والحرمان، لاسيما في ظروف تفشي فيروس كورونا.

وأكد أن استمرار غياب الجهود الفعلية الرامية إلى الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المختفين قسرياً يمثل خيبة أمل كبيرة لعشرات الآلاف من العائلات التي تعرض أحباؤها للاختفاء القسري.

ودعا إلى وضع حد للتهاون الدولي “المشين” تجاه الجرائم والخروقات والانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام، وطالب بوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما دعا البيان النشطاء ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المستقلة للتحرك والضغط على المؤسسات الدولية لدفعها نحو تحمل مسؤولياتها، وحثّ الدول الفاعلة على تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الممنهجة، مع التشديد على إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها وعن كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية.

وسبق أن دعت منظمات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مصير المختفين قسريا بسوريا، غير أن نظام الأسد يمانع أي تحرك إزاء كشف مصير المختفين قسرياً في سجونه.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الانسان أفادت اليوم في تقرير أنَّ ما لا يقل عن 99 ألفاً و479 سورياً لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار 2011 معظمهم على يد قوات النظام.

راديو الكل