بالتزامن مع أعمال اللجنة الدستورية.. ضامنو أستانا عازمون اللقاء سريعاً لبحث الملف السوري

دعت الدول الضامنة لمسار أستانا، تركيا وروسيا وإيران، إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وذلك بالتزامن مع انعقاد أعمال اللجنة الدستورية السورية، وفي ظل تسابق دبلوماسي غربي خلال الأيام الماضية إزاء الملف السوري.

وأعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك على هامش الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، أمس الثلاثاء، 25 من آب، عزمها على إجراء اجتماع دولي جديد حول سوريا في إطار منصة أستانا في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الأطراف عزمها على “مكافحة كل أشكال ومظاهر الإرهاب ومواجهة الأجندة الانفصالية، التي يمكن أن تضرر سيادة سوريا ووحدة أراضيها والأمن القومي للدول المجاورة”.

وأعرب الأطراف عن اعتراضهم على الاستيلاء والتحويل غير المشروعين لعائدات النفط السورية التي ينبغي أن تكون ملكاً للبلاد.

وأدانت الأطراف الثلاثة “صفقة النفط غير المشروعة التي تم إبرامها كجزء من الأجندة الانفصالية بين شركة أمريكية مرخصة وقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري”.

وشدد البيان على “إدانة الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على سوريا، والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر”.

وأكد البيان اتفاق الأطراف على ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي، ومواصلة التعاون في محاربة التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” وجبهة النصرة، والجماعات والكيانات التي حددها مجلس الأمن على أنها إرهابية.

وجاء البيان الثلاثي، عقب نشاط دبلوماسي أمريكي خلال الأيام الماضية إزاء ملف اللجنة الدستورية السورية.

وعشية الاجتماعات، التقى المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري بوفد المعارضة السورية في جنيف، وذلك بعد أن أعلنت واشنطن أن جيفري، ونائب مساعد وزير الخارجية، جويل رايبرن، سيزوران تركيا وسويسرا بين 22 – 28 آب الجاري، لبحث الملف السوري والتطورات الراهنة في المنطقة.

فيما أجرت روسيا وتركيا مباحثات هاتفية على مستوى وزيري خارجية البلدين، في 20 من آب الحالي، وذكرت بيان لوزارة الخارجية الروسية إن المباحثات دارت حول اللجنة الدستورية السورية.

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس المشترك لوفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، إن العملية التفاوضية في جنيف ليست سهلة والقرار ليس بيد السوريين أو النظام.

وأضاف في إجابة على سؤال من راديو الكل عن مصير الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية المعلقة حالياً بسبب اكتشاف إصابات بكورونا، قال: إن الإرادة السياسية الدولية والتوافقات الدولية هي مفتاح العملية السياسية في سوريا.

كما أكد البحرة أن القرار في سوريا لم يعد بيد السوريين أو حتى النظام، بل في يد القوى الدولية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي طرف أن يحسم عسكرياً في سوريا لوجود عدة قوى دولية منتشرة على الأرض.

وكانت اجتماعات اللجنة الدستورية علقت في يومها الأول بعد انعقاد جلسة واحدة فقط، بسبب اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا ضمن الوفود المشاركة.

ويوم الجمعة الماضي، دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إلى عدم توقع “معجزة” أو “نقطة تحول” في الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية مؤكداً أن المباحثات “عملية طويلة وشاقة”، ولن تشكل حلاً لإنهاء الحرب السورية.

وكان رؤساء الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا أجروا بداية تموز الماضي اجتماعاً عقب تأكيد المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن السوري غير بيدرسون أن لجنة صياغة الدستور السوري ستلتقي في آب المقبل بمدينة جنيف.

راديو الكل