عقوبات أمريكية خليجية على شركات حوالات سوريّة لصلتها بداعش

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وست دول خليجية، عقوبات على ثلاث شركات حوالات سوريّة، واتهمتها بدعم عمليات تنظيم داعش، وذلك عقب شهر من فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على 39 كياناً سورياً بموجب قانون “قيصر”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أمس الأربعاء 15 من تموز، إن مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم أيضاً البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، فرض عقوبات على ثلاث شركات للخدمات المالية وشخص في تركيا وسوريا، إضافة إلى جمعية خيرية مقرها أفغانستان ومديرها.

وأوضحت الوزارة، أن شركات الخدمات المالية التي جرى إدراجها في القائمة السوداء ومقرها سوريا هي، الهرم وتواصل والخالدي للصرافة، وعزت قرار إدراجها إلى مساهمة تلك الشركات بلعب دور حيوي في نقل أموال لدعم مقاتلي داعش في سوريا، وهو ما وفر للتنظيم مئات الآلاف من الدولارات.

وأشارت الوزارة، إلى أن العقوبات شملت أيضاً عبد الرحمن علي حسين الأحمد الراوي، واتهمته بأنه كان من القلائل الذين وفروا لتنظيم داعش تسهيلات مالية كبرى داخل سوريا وخارجها.

كما فرض مركز استهداف تمويل الإرهاب عقوبات على منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومقرها أفغانستان، ومديرها سعيد حبيب أحمد خان، واتهم المنظمة بأنها ستار لدعم أنشطة جماعة تابعة لداعش في أفغانستان معروفة باسم ولاية خراسان.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، إن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن والدول الست تمثل تحذيراً إضافياً للأفراد والشركات الذين يقدمون دعماً مالياً أو مادياً للمنظمات الإرهابية.

وبموجب العقوبات الجديدة، تجمد الخزانة الأمريكية أي أصول في الولايات المتحدة للأفراد والكيانات المدرجة على القائمة السوداء وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.

وجاءت العقوبات الأمريكية والخليجية رغم إعلان واشنطن، في أيار 2019، هزيمة تنظيم داعش بعد طرده من كامل المدن والبلدات التي كانت خاضعة لسيطرته في سوريا والعراق.

كما تأتي عقب أسابيع من فرض الولايات المتحدة عقوبات على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات المدرجة وفقاً قانون قيصر.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في تشرين الثاني الماضي، عقوبات اقتصادية على أربعة أفراد وخمس شركات في تركيا وسوريا وأفغانستان بسبب صلاتهم بتنظيم داعش.

رويترز