شبكة حقوقية تطالب بإدخال المساعدات إلى سوريا وكف يد مجلس الأمن وروسيا عن التحكم بها

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بالاستمرار بإدخال المساعدات العابرة للحدود، حتى في حال استخدام روسيا الفيتو ضد تمديد قرار مجلس الأمن، وذلك بالتزامن مع ضغوط روسية داخل أروقة المجلس بهدف تقييد حركة المساعدات إلى السوريين في المناطق المحررة.

وقالت الشبكة في تقرير أصدرته إن السنوات الماضية شهدت أبشع حالات منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة داخلياً عبر التاريخ المعاصر قام بها نظام الأسد، منتهكاً القانون الدولي العرفي الإنساني، ومرتكباً عمليات تجويع ترقى إلى شكل من أشكال العقوبات الجماعية.

وأضافت الشبكة أن كافة محاولات المجتمع الدولي فشلت فيما مضى بإقناع النظام من أجل السماح للمنظمات الإنسانية بتدفق مستمر للمساعدات عبر الحدود إلى المناطق المحاصرة، الأمر الذي مكَّن النظام من سرقة أكبر قدر ممكن من المساعدات والتَّحكم في إدخالها، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد داخل المناطق المحاصرة إلى قرابة 100 ضعف عما هي عليه خارج المناطق المحاصرة.

وأكد التقرير أن تحكم النظام بالمساعدات مكَّن قواته من اكتساب مئات ملايين الدولارات سنوياً من معابر المناطق المحاصرة فقط، عدا عن المساعدات إلى المناطق الحدودية.

ونوه التقرير إلى أن اعتراض النظام على مسألة إدخال المساعدات عبر الحدود هو اعتراض تعسفي دون وجه حق، ويهدف إلى الحصول على الأموال على حساب معاناة النازحين، كما أشار إلى أن تدخل مجلس الأمن في عملية إدخال المساعدات ساهم في خلق الابتزاز الروسي والصيني، داعياً إلى رفع يد مجلس الأمن بالمطلق عنها والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، دون الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن.

وأكَّد التقرير أنَّ إغلاق معبر اليعربية مع العراق، الذي حصل مؤخراً، تسبَّب في معاناة محافظات دير الزور والحسكة والرقة، التي تضمُّ مئات آلاف النازحين إلى جانب سكانها.

وذكر التقرير أن الأشهر الستة الماضية أثبتت بشكل واضح كيف أثَّر الإغلاق التعسفي لمعبر اليعربية على أهالي منطقة الجزيرة وعلى النازحين، وكيف سرق النظام من المساعدات الأممية وتحكَّم بها، وهذا ما تسعى روسيا لفرضه على إدلب وما حولها كي يتمكن النظام من سرقة مزيد من المساعدات.

وبحسب التقرير، استهدف النظام على مدى قرابة عشر سنوات مراكز وعمال الإغاثة، بما في ذلك القصف الوحشي على القافلة الإنسانية في أورم الكبرى، وعلى المراكز الطبية ومقرات الدفاع المدني، وارتكب بذلك مئات الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بالكف عن التحكم بدخول المساعدات الإنسانية الحيادية عبر الحدود، التي تساهم في مساعدة قرابة 5 ملايين مواطن سوري، كما طالبه بالالتفات إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين في سوريا وبشكل خاص بعد إثبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام النظام لأسلحة الدمار الشامل، وبعد تشريد قرابة 13 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ.

وأوصى التقرير منظمة الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاستمرار في إدخال المساعدات عبر الحدود وتجاهل الفيتو الروسي لأنه تعسفي ومخالف للقانون الدولي والعودة إلى إدخال المساعدات عبر معبر اليعربية في أسرع وقت ممكن.

كما حث التقرير المجتمع الدولي على دعم عملية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود بغض النظر عن قرار مجلس الأمن، واعتبارها مسألة خارجة عن صلاحياته، والعمل على إيجاد آلية تنسيق بين الدول المانحة من أجل تفادي عمليات التحكم والسرقة التي يقوم بها النظام للمساعدات التي تمر من خلاله.

وفي 18 من حزيران الماضي، قدّمت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يُمدّد لمدّة عام التفويض بعبور الحدود السوريّة لتقديم مساعدات إنسانيّة، غير أن مجلس الأمن لم يصوت حتى الآن على مشروع القرار وسط توقعات بعرقلة روسية لتلك الجهود.

وقبل أيام، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسيين غربيين، أن روسيا أبلغت شركاءها في مجلس الأمن بأنّها لم تعد تريد سوى نقطة دخول حدودية واحدة فقط للمساعدات الإنسانية إلى سكان في شمال غرب سوريا، ولمدة ستة أشهر حصراً.

وفي الأول من تموز الحالي، قال رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الألماني، كريستوف هويسجن، إن هناك حاجة شديدة إلى تمديد التفويض الخاص بآلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا.

كما دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، منسق شؤون الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، مجلس الأمن الدولي، مؤخراً إلى الإسراع بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا.

وحذر لوكوك، من انتهاء التفويض خلال أيام، وسيؤدي الفشل في تمديده إلى توقف عملية الأمم المتحدة الجارية.

وأضاف أن تسليم الطعام سينتهي ما يتسبب بالمعاناة والموت للمدنيين، مشيراً إلى أن ضمان استمرار العمليات العابرة للحدود يتطلب تجديد الترخيص لباب السلامة وباب الهوى، لمدة 12 شهراً إضافية.

وفي 25 من حزيران، اتهمت الولايات المتحدة، كلاً من روسيا والصين بتقويض جهود مجلس الأمن الدولي الرامية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وكانت روسيا فرضت بعد استخدامها “الفيتو”، في 11 من كانون الثاني الماضي، خفضا في عدد نقاط العبور الحدوديّة المسموح بها، من أربع نقاط إلى اثنتين، مقابل موافقتها على التمديد للآلية لمدة ستة أشهر فقط، بعد أن كانت تمدد سنوياً.

وهددت روسيا والصين حينها بوقف الآلية في حال إقرارها لعام كامل، أو استخدام الأمم المتحدة معابر مع الأردن والعراق لإدخال المساعدات.

راديو الكل