منسقو الاستجابة: موسكو تسعى لعرقلة القرار الأممي بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود

حذر فريق منسقو استجابة سوريا، من أن روسيا تسعى إلى إعاقة تمديد القرار الأممي القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المحررة، بعد أن تسببت قواتها وقوات الأسد بنزوح أكثر من مليون شخص في الشمال المحرر مؤخراً.

وقال الفريق في بيان اليوم، 24 من حزيران، إن روسيا تعمل على منع مقترح القرار الذي تقدمت به كل من ألمانيا وبلجيكا لإدخال المساعدات الإنسانية لمدة عام كامل عبر الحدود السورية التركية،

وأضاف أن روسيا تحاول العمل على حصر دخول المساعدات الإنسانية عبر طرق تابعة للنظام وحلفائه من خلال تقديم مقترح مشروع مضاد للقرار السابق كما حصل سابقاً.

وأكد أن العوائق التي تضعها روسيا في طريق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين، ستتسبب في تضخيم معاناتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي سيسبب مجاعة شاملة في شمال غربي سوريا.

 وأعرب الفريق عن تأييده المقترح الذي تقدمت به كلا من ألمانيا وبلجيكا لمجلس الأمن الدولي، لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا.

وشدد على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والعمل على منع الجانب الروسي القيام بتصرفات عدائية ضد السكان المدنيين من خلال العمل على فرض سياسة التجويع الممنهج بغية تحصيل مكاسب سياسية إقليمية ودولية.

وحذر بيان الفريق من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غرب سوريا على الأخص تبعاً لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

كما حث على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب لتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وذلك عبر تسهيل المرور السريع للمساعدات، وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي، بما يضمن حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني.

وأشار إلى أن آلاف الحالات التي شاهدها المجتمع الدولي لأطفال ونساء ورجال يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية وأكد على ضرورة عدم السماح بمزيدٍ من التدهور للأزمة الإنسانية الواقعة في شمال غرب سوريا، خاصةً فيما يتعلق بإيصال المساعدات الغذائية، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دوليًّا، لضمان السماح للمنظمات الإغاثية من تقديم مساعداتها للمدنيين في المنطقة بشكل كامل دون قيود.

كما طالب البيان مجلس الأمن بضرورة ألا يسمح بالعودة إلى سياسة الوضع القائم في شمال غرب سوريا، وألا يستهين بالعواقب التي قد تنجم عن السماح لروسيا بالتمادي في تعنتها دون أية مساءلة.

وحث مجلس الأمن بقوة على الإصرار على التعجيل بتجديد آلية دخول المساعدات الانسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما حث جميع أعضاء مجلس الأمن على مضاعفة التزامهم بالعملية السياسية بهدف التوصل إلى حل دائم يحترم احتراماً كاملاً حق الشعب السوري في تقرير المصير والاستقلال.

وسبق أن حذر الفريق في 18 من أيار الماضي من انتهاء مفعول القرار الأممي القاضي بإدخال المساعدات عبر الحدود، داعياً إلى العمل على تمديد القرار من جديد وخاصة مع زيادة أعداد المحتاجين لتلك المساعدات في شمال غرب سوريا.

وقدّمت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يُمدّد لمدّة عام التفويض بعبور الحدود السوريّة لتقديم مساعدات إنسانيّة، وسط حديث عن نية روسيا عرقلة ذلك المشروع.

واقترحت الدولتان تمديد الترخيص مجددا لنقطتَي العبور المستخدمتين على الحدود التركيّة لغاية 10 من حزيران 2021، كما طالبتا باستثناء” لمدّة “ستة أشهر” لإعادة استخدام معبر اليعربية على الحدود العراقية، بعد إغلاقه بداية العام بضغط روسي.

وفي 10 من حزيران الحالي، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن هناك 2.8 مليون شخص من بحاجة إلى المساعدات في مناطق في شمال غربي سوريا، بما في ذلك أكثر من مليون شخص يعيشون في مخيمات أو ملاجئ غير رسمية.

وأكد المتحدث، أنه من دون التصاريح اللازمة عبر الحدود من قبل مجلس الأمن، ستزداد معاناة المدنيين إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك الخسائر في الأرواح على نطاق واسع.

وفي كانون الثاني الماضي، فرضت روسيا، بعد استخدامها الفيتو، خفضا في عدد نقاط العبور الحدوديّة المسموح بها، من أربع نقاط إلى اثنتين، مقابل موافقتها على التمديد للآلية لمدة ستة أشهر فقط، بعد أن كانت تمدد سنوياً.

وكانت منظمة العفو الدولية حثت، في أيار الماضي، مجلس الأمن على ألا يقطع شريان المساعدات الحيوية للمدنيين في شمال غرب سوريا، مع اقتراب انتهاء فترة سريان قرار يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إدلب عبر الحدود التركية.

الشمال المحرر – راديو الكل