حكومة النظام تقر بوجود إشكالات حقيقة بمسألة سعر صرف الليرة

أقرّ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، طلال البرازي، بوجود إشكالات حقيقة بمسألة سعر صرف الليرة السورية، بالتوازي مع حالة استياء شعبي تشهدها مناطق سيطرة النظام جراء موجة الغلاء على خلفية تدهور سعر صرف الليرة السورية. 

وقال البرازي أمس الأحد، 21 من حزيران، في لقاء بغرفة تجارة دمشق مع تجار العاصمة إن “الحكومة” تعلم بأن هناك أبعاداً ضارة لتذبذبات سعر الصرف، وتدرك أن ما يهم أي تاجر بالنهاية هو استقرار سعر الصرف.

وأضاف البرازي أن سعر الصرف سوف يستقرّ قريباً، بحسب المعطيات الحالية معتبراً أن المرحلة الحالية هي مرحلة تحسن الليرة أمام الدولار.

وأقر الوزير بأن الناس في مناطق سيطرة النظام متأثرون بالوضع المعيشي وتحدث عن معاناة أصحاب ذوي الدخل المحدود، ودعا إلى أهمية الوقوف إلى جانبهم.

 وطالب التجار بالتدخّل لتحسين الوضع المعاشي، على اعتبار أن أي خلل بالأمن الاجتماعي يصيب الجميع، قائلاً إنه عندما يصل المواطن بمعاناته إلى حدود حاجته إلى رغيف الخبز فهذا يعني أن الأغنياء قد أصبحوا في خطر.

كما ألقى الوزير باللائمة على المواد المجهولة المصدر التي تأتي تهريباً من دول الجوار معتبراً أنها تستنزف للقطع الأجنبي وتُشكّل تهديداً حقيقياً للصناعة الوطنية.

وسجلت مناطق سيطرة النظام خلال الأسابيع الماضية مظاهرات على خلفية تدهور قيمة الليرة السورية وما واكبه من ارتفاع بالأسعار وتراجع القدرة الشرائية للسوريين.

كما ندد فنانون مؤيدون للنظام بموجة الغلاء خلال تسجيلات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا المسؤولين بتحسين الأوضاع المعيشية.

واتخذت حكومة الأسد ممثلة بمصرف سوريا المركزي مجموعة إجراءات لضبط سعر صرف الليرة السورية، إلا أن تلك الإجراءات فشلت في وقف تذبذب سعر صرف الليرة السورية.

وخلال الأسابيع الماضية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية حاجز 3200 ليرة، قبل أن يتذبذب صعوداً ونزولاً مرات عدة ليسجل اليوم نحو 2700 ليرة بحسب موقع الليرة اليوم.

وتدهورت سعر صرف الليرة السورية منذ مطلع أيار الماضي على خلفية إعلان واشنطن عزمها تطبيق قانون قيصر، الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه، إضافة إلى نشوب خلافات بين رامي مخلوف ابن خال رأس النظام بشار الأسد من جهة وحكومة النظام التي تطالبه بتسديد مبالغ تتجاوز 233 مليار ليرة من جهة أخرى.

ويعيش نحو 83 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر بحسب إحصاءات أممية عام 2019، فيما أعلن برنامج الغذاء العالمي أن نحو 11 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

راديو الكل