مشروع قرار أممي لتمديد عبور المساعدات إلى المناطق المحررة عاماً كاملاً
قدّمت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يُمدّد لمدّة عام التفويض بعبور الحدود السوريّة لتقديم مساعدات إنسانيّة، وسط توقعات بعرقلة روسية لتلك الجهود.
ويُشير نص المشروع إلى أن أكثر من 11 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة، وأن الآليّة العابرة للحدود تبقى حلاً عاجلاً ومؤقّتا لتلبية احتياجات السكّان”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
واقترحت ألمانيا وبلجيكا في مشروع القرار تمديد الترخيص مجددا لنقطتَي العبور المستخدمتين على الحدود التركيّة لغاية 10 من حزيران 2021.
كما طالبت الدولتان باستثناء” لمدّة “ستة أشهر” لإعادة استخدام معبر اليعربية على الحدود العراقية، بعد إغلاقه بداية العام بضغط روسي.
وقال دبلوماسي غربي، طلب عدم كشف هوّيته، إن النقطتين الحدوديّتين في باب السلامة وباب الهوى تُعتبران “أولويّة لأنّ الوضع في إدلب لا يزال هشًّا للغاية”.
واعتبر الدبلوماسي أنّ القول بإن المساعدات يمكن أن تمرّ عبر دمشق بدلا من جعلها تمر عبر الحدود السورية، هو أمر “غير صحيح”، ويشكّل “دعاية روسية”.
وفي 10 من حزيران الحالي، أكدت الأمم المتحدة، أن مناطق في شمال غربي سوريا لاتزال بحاجة ملحة للمساعدات، محذرة من تفاقم معاناة المدنيين ما لم يتم تجديد آلية إدخال تلك المساعدات.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك آنذاك إن هناك 2.8 مليون شخص من المحتاجين، بما في ذلك أكثر من مليون شخص يعيشون في مخيمات أو ملاجئ غير رسمية.
وأكد المتحدث، أنه من دون التصاريح اللازمة عبر الحدود من قبل مجلس الأمن، ستزداد معاناة المدنيين إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك الخسائر في الأرواح على نطاق واسع.
وفي كانون الثاني الماضي، فرضت روسيا، بعد استخدامها الفيتو، خفضا في عدد نقاط العبور الحدوديّة المسموح بها، من أربع نقاط إلى اثنتين، مقابل موافقتها على التمديد للآلية لمدة ستة أشهر فقط، بعد أن كانت تمدد سنوياً.
وهددت روسيا والصين حينها بوقف الآلية في حال إقرارها لعام كامل، أو استخدام الأمم المتحدة معابر مع الأردن والعراق لإدخال المساعدات.
وكانت منظمة العفو الدولية حثت، في أيار الماضي، مجلس الأمن على ألا يقطع شريان المساعدات الحيوية للمدنيين في شمال غرب سوريا، مع اقتراب انتهاء فترة سريان قرار يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إدلب عبر الحدود التركية.
