موسكو تبدي استعدادها للحوار مع واشنطن إزاء الملف السوري

أبدى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف استعداد بلاده للحوار مع الولايات المتحدة حول سوريا، بالتزامن مع اقتراب الموعد الذي حددته الإدارة الأمريكية لدخول قانون قيصر حيز التنفيذ.

وقال ريابكوف خلال المناقشات المكرسة للعلاقات الروسية الأمريكية، التي نظمها مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك أمس، 9 من حزيران، إن موسكو على استعداد لتوسيع آليات الحوار مع الولايات المتحدة، إذا أبدت واشنطن رغبتها في ذلك وردت بالمثل.

وأضاف المسؤول الروسي أن بلاده تؤكد اهتمامها بتحسين الاتفاق الثنائي مع الولايات المتحدة الخاص بمنع وقوع حوادث عسكرية خطيرة بين الجانبين، بالاعتماد على التجربة السورية، مشيراً إلى أن آلية منع الصدامات العرضية في سوريا تعمل، وهي تجربة جيدة تعول روسيا على إمكانية تطبيقها على حالات أخرى.

واستدرك ريابكوف أن أمام بلاده في نهاية المطاف مسائل أكثر تعقيدا من إيجاد صيغة رسمية للتعاون مع الولايات المتحدة حول سوريا، مضيفاً أن موسكو ستعمل ما في وسعها لكي تفهم الولايات المتحدة فهما صحيحا طبيعة وأسباب الخطوات الروسية.

وعن الدعوة الروسية للحوار مع الولايات المتحدة إزاء الشأن السوري، قال الباحث التاريخي والسياسي، عمر الحسون، لراديو الكل إن موسكو جادة للغاية في الحوار مع واشنطن حول الملف السوري، من أجل كسب الرضا الأمريكي عن التواجد الروسي في سوريا، ولاسيما أن واشنطن تسيطر على منابع النفط شرق البلاد.

كما لفت حسون إلى أن قانون قيصر يمكن الولايات المتحدة من التحكم بكل دولار يدخل أو يخرج في سوريا، فيما تعاني روسيا مسبقاً من عقوبات أمريكية على خلفية أزمة أوكرانيا.

وأضاف أن الروس خلال أي مفاوضات مزمعة مع الولايات المتحدة سيحاولون الحفاظ على مكاسبهم الحالية، والتمدد شرقاً نحو آبار النفط والطريق الدولي الواصل بين العراق والبحر المتوسط في سوريا، حيث باتت الموانئ السورية تحت سيطرتهم.

وفي 7 من حزيران الجاري، قدم المبعوث الأميركي لسوريا جيمس جيفري عرضاً للنظام الأسد للخروج من أزمته الراهنة.

وقال جيفري في تصريحاتٍ صحفية، بحضور الجالية السورية في أمريكا، إن واشنطن تريد عملية سياسية في سوريا من الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، فهي تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى “للمنظمات الإرهابية”، وعدم تأمينه قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة.

وفي مطلع شهر أيار الماضي، أكد جيفري أن قانون قيصر، الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد والجهات والدول التي تدعمه، سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر حزيران الحالي.

وتتزامن التصريحات الأمريكية والروسية، مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سوريا، جراء انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مع اقتراب موعد تطبيق قانون قيصر، ونشوب خلافات بين رامي مخلوف رجل الأعمال وابن خال رأس النظام من جهة، وحكومة الأسد التي تطالبه بتسديد نحو 233 مليار ليرة من جهة أخرى.

جدير بالذكر أن موسكو وواشنطن أطلقتا قناة خاصة للاتصال بين وزارتي الدفاع للبلدين حول سوريا، عقب بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015، وذلك من أجل تفادي أي حوادث أو صدامات في أجواء السورية.

راديو الكل