جيفري يقدم عرضاً للنظام يخرجه من أزمته الاقتصادية الحالية

مع استمرار انهيار الليرة السورية وتدهور اقتصاد النظام أكثر فأكثر، كشف المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، أمس الأحد، عرضاً أمريكياً يخرج النظام من أزمته الاقتصادية الحالية من خلال القيام بعملية سياسية تغير سلوكه في سوريا.

وقال جيفري في تصريحاتٍ صحفية، بحضور الجالية السورية في أمريكا، إن واشنطن تريد عملية سياسية في سوريا من الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، فهي تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى “للمنظمات الإرهابية”، وعدم تأمينه قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة.

وأضاف المبعوث الأمريكي، إن بلاده قدمت للأسد هذه الطريقة للخروج من هذه الأزمة، وإنه إذا كان مهتماً بشعبه فسيقبل العرض، وأشار إلى أن قانون “قيصر” سيطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع النظام الإيراني.

وقبل أيام أكدت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية إريكا تشوسانو، أن بلادها ملتزمة بإخراج القوات الإيرانية والمليشيات التابعة لها من جميع أنحاء سوريا، وليس جنوب غرب البلاد فقط.

وأشارت إلى أن النظام الإيراني يتحمل المسؤولية مع النظام، عن ترويع مئات الآلاف من السوريين والتسبب بنزوح الملايين من بلدهم، مطالبة إيران بالاهتمام بشعبها في ظل الظروف الصعبة.

وعن انهيار قيمة العملة السورية، أرجع جيفري ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، ودليل على أن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على تعويم النظام، مضيفاً أن النظام لم يعد بدوره قادراً على تبييض الأموال في المصارف اللبنانية التي تعاني هي أيضاً من أزمة.

من جانبها علقت وكالة “سانا” التابعة للنظام، على تصريحات جيفري بالقول: إنه يتباهى “باستهداف المواطن السوري بلقمة عيشه”، وأن انهيار الليرة السورية يعود إلى “إجراءات إدارته غير الشرعية التي تشكل انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”، حسب تعبيرها.

وخلال الأيام القليلة الماضية سجلت الليرة السورية أدنى مستوى لها منذ صدورها الأول عام 1920، حيث اقتربت من عتبة 3 آلاف ليرة للدولار الأمريكي الواحد مع توقعاتٍ بمزيد من الهبوط.

كما عمت المناطق السورية كافة ارتفاع جنوني بأسعار كافة السلع وأغلقت محال تجارية أبوابها إضافةً إلى خروج مظاهرات شعبية عدة في مناطق النظام والمعارضة تشتكي من الوضع المعيشي المتردي.

وكان جيفري قال سابقاً إن العقوبات (قانون قيصر) ستصبح سارية المفعول في شهر حزيران، لتتمّ من خلالها ملاحقة الأفراد والمجموعات التي تتعامل مع نظام الأسد.

ويفرض قانون “قيصر” عقوباته على مدار 5 سنوات ويعاقب الأجانب الداعمين للنظام، كما يعاقب منتهكي حقوق الإنسان والمتواطئين معهم.

راديو الكل