إجراء جديد ضد مخلوف.. النظام يفرض الحراسة القضائية على “سيريتل”
فرض ما يسمى بـ “مجلس الدولة” (محكمة القضاء الإداري) التابع للنظام، الحراسة القضائية على شركة سيريتل التي يملكها رجل الأعمال، رامي مخلوف (ابن خال رأس النظام)، في إجراء جديد يتخذه النظام ضد مخلوف المتهم بالتهرب من دفع مستحقات مالية لـ “الدولة”.
ووفقاً لمنشور لـ “مجلس الدولة” على “فيس بوك”، أمس الخميس، تقرر فرض الحراسة القضائية على سيريتل، عازياً ذلك إلى ما أسماه “ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة”.
وأضاف المنشور، أن قرار الحراسة هو “سابقة قضائية” في سوريا، تيمناً بما سار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم، التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري.
وتأتي هذه الخطوة ضد مخلوف في إطار الخلاف المتصاعد مع النظام الذي يفرض المزيد من الإجراءات عليه وعلى أملاكه.
وتصاعد الخلاف بين مخلوف والنظام خلال الأسابيع الماضية بسبب صراع الطرفين على شركة “سيريتل” المملوكة للأول، حيث حجز النظام على أموال مخلوف وأجرى عمليات اعتقال بحق موظفين لديه.
كما أصدرت “سوق دمشق للأوراق المالية” قراراً يقضي بالحجز على أسهم مخلوف، في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة في سوريا.
ومنع النظام مخلوف كذلك، من السفر خارج سوريا بسبب وجود مبالغ مالية مترتبة عليه لوزارة الاتصالات والتقانة بحكومة النظام.
ومطلع حزيران الحالي، قال مخلوف، عبر حسابه على فيسبوك، “هناك بلا شك “يد خفية ذات قوة خارقة” تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على الملكية الخاصة وبالتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضد أعمالنا إذ لم ننصاع لطلباتهم”.
وكانت “اتصالات النظام” قد طالبت شركتي “سيرياتيل وأم تي أن” للاتصالات الخلوية، بدفع مبالغ تقارب 233,8 مليار ليرة سورية (نحو 130 مليار ليرة من سيرتيل وحدها)، “لإعادة التوازن للترخيص الممنوح لهما”.
الكاتب والصحفي، أحمد كامل رأى في حديثٍ سابق مع راديو الكل، أن مخلوف يقصد باليد الخفية الإشارة إلى عائلة (أسماء الأخرس زوجة بشار) ووضعها نداً له، دون الإشارة إلى (بشار أو ماهر على الرغم من كونهما طرف الصراع ضده) من أجل حشد أبناء طائفته وتصوير الصراع على أنه بينه وبين آل الأخرس فقط.
وسيطر مخلوف عبر شركاته المتعددة على نحو 60 بالمئة من الاقتصاد السوري قبل انطلاق الثورة السورية، بحسب صحيفة تايمز البريطانية.
