الفصل من الجيش الوطني والإحالة للقضاء بحق المتورطين بالتهريب بالمحرر
أصدرت وزارة الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة، تعميماً يقضي بالفصل من الجيش الوطني السوري والإحالة للقضاء لكل شخص يتورط بعمليات تهريب من مناطق النظام والوحدات الكردية إلى المناطق المحررة ضمن الإجراءات المتخذة تحسباً من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وبحسب التعميم الذي نشرته الحكومة المؤقتة عبر معرفاتها الرسمية، أمس الثلاثاء، أنه ستفرض عقوبة الفصل من الجيش الوطني مع الإحالة الى القضاء العسكري بحق كل من يثبت تورطه بالتساهل أو التغطية أو المشاركة في عملية التهريب.
كما يتم تسليم كل من يتم ضبطه متجاوزا لخطوط التماس إلى الشرطة العسكرية ليصار إلى تقديمه موقوفا للمثول أمام القضاء العسكري.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنها أوعزت إلى رؤساء فروع الشرطة لتسيير دوريات ليلا نهارا في مناطق مسؤولياتها للمساهمة في قمع عمليات التهريب وملاحقة من تسول له نفسه بالعبث بأمن المواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات لمنع وصول فيروس كورونا إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية المؤقتة شمال غربي سوريا، بعد الحديث عن عمليات تهريب أشخاص وبضائع من مناطق النظام والوحدات الكردية إلى المناطق المحررة.
وخلال الأيام الماضية اتخذت الحكومة السورية المؤقتة مجموعة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا منها إغلاق كافة المعابر بين المناطق المحررة ومناطق النظام والوحدات الكردية، كما علقت العمل بالكثير من المؤسسات العامة وغيرها من الإجراءات.
وإلى اليوم لم تسجل المناطق المحررة أي إصابة بفيروس كورونا حيث تم فحص عدد من الحالات المشتبهة وأظهرت النتائج أنها سلبية (سليمة).
أما المناطق التي يسيطر عليها النظام فسجلت حتى اليوم 19 إصابة توفيت منها حالتان وشُفيت 3 أخرى.
