النظام يلزم الاهالي بشراء العقارات والسيارات عن طريق البنوك حصرا

فرضت حكومة النظام اجراء جديدا بحق الأهالي الزمهم فيه بشراء العقارات والسيارات والمركبات بأنواعها عن طريق البنوك حصرا اعتبارا من 15 شباط المقبل والهدف بحسب ما اعلنته هو ، توعية الأهالي بأهمية التدوال الالكتروني ، ودفعهم لفتح حسابات مصرفية .

أصدر رئيس حكومة النظام عماد خميس القرار رقم 5 والقاضي بالزام الأهالي بشراء وبيع العقارات والسيارات من خلال المصارف

ويأتي هذا القرار بعد عزوف الكثير من الأهالي والتجار عن تدوال الليرة السورية في عمليات المبيع والشراء ، بسبب عدم الثقة باستقرارها واستمرار تراجعها أمام العملات الرئيسية ، واعتماد الدولار في التعامل .

ورأى المحلل الإقتصادي الدكتورعماد الدين المصبح أن هناك اهدافا أكبر مما صرح به النظام من وراء قرارها ومن أبرزها دوافع استخباراتية .

وقال عماد الدين المصبح إن قرار النظام سيقلص من حجم حركة البيع والشراء ولا سيما أنه ليس هناك ثقة بقطاع النظام المصرفي

ورأى عماد الدين المصبح أن حجم البيع والشراء في سوق العقارات في سوريا هي قليلة بالأساس ومن بقي في سوريا ليس لديهم أموال لشراء عقارات لأنه لو كان لديهم مثل هذه الأموال لهاجروا خارج البلاد .

وكان محمد ابراهيم حمرا نائب حاكم مصرف سوريا المركزي قال في مقابلة مع قناة السورية التابعة للنظام إن الهدف من القرار هو نشر الوعي المصرفي ، وفتح حسابات مصرفية . وتعويد الناس على التداول الالكتروني .

واتخذ النظام في الآونة الأخيرة اجراءات لوقف انهيار العملة السورية أمام العملات الرئيسية من بينها اصدار بشار الأسد مرسومين يشددان العقوبات على من يتعامل بغير الليرة أو ينشر أسعار العملات غير تلك التي ينشرها المصرف المركزي . اضافة إلى عرضه شراء الدولار بسعر سبعمئة ليرة ، في حين وصل سعره في السوق الى 1200 ليرة .

دمشق ـ راديو الكل