النظام يسعى لاستدانة الأموال من المستثمرين والأهالي عبر سندات الخزينة

ذكرت وسائل اعلام النظام إن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ستعرض على المجلس تشكيل شركة تحت اسم الشركة الوطنية لاستثمار أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية . بهدف تجاوز الصعوبات والمساهمة في التنمية الاقتصادية .

وتعد مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أكبر المؤسسات في سوريا، ويكمن الهدف الأساسي لها في حماية العامل المؤمن عليه من مخاطر (الشيخوخة – العجز – الوفاة – إصابات العمل ) بما يوفر له دخلاً مناسباً في حال فقدانه القدرة على العمل.

وقال الباحث الاقتصادي خالد التركاوي إن الأموال الموجودة داخل المؤسسة انخفضت قيمتها بفعل انخفاض سعر صرف الليرة مشيرا إلى أنه حتى لو نجحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي هي جزء من النظام وحققت ارباحا فإنها ستعود لأجهزة النظام وليس للمتقاعدين والمشمولين بالمؤسسة .

ويأتي اعلان استثمار أموال المؤسسة بعد اجراء آخر اتخذه النظام قبل يومين ويتعلق بطرح شهادات الإيداع بالليرة السورية ، وإصدار أذون وسندات الخزينة ، بحسب ما أعلنه المصرف المركزي ، في موقعه على فيس بوك

واستبعد خالد التركاوي أن يقدم المستثمرون والأهالي على شراء سندات في ظل انعدام الثقة في النظام

ورأى سمير طويل الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي أن سندات الخزينة تعد دينا على الحكومة ويهدف النظام من وراء اصدارها في هذه الظروف إلى كبح جماح التضخم ووقف انهيار الليرة ..

وقال سمير طويل إن النظام يهدف أيضا من خلال طرح سندات خزينة الآن محاولة طمأنة سوق الصرف على أن الأمور لا تزال تحت السيطرة ، وقد يكون الهدف ايضا هو منح الرواتب والأجور واستيراد بعض المنتجات ، وشراء محاصيل من المزارعين .

وأضاف سمير طويل أن الحكومات تلجأ عادة إلى اصدار سندات الخزينة لعدة اهداف من بينها تمويل مشاريع أو اعادة اعمار

وتندرج اجراءات حكومة النظام في ظل انخفاض سعر صرف الليرة وتجاوزه الألف امام الدولار ، وهو ما ترافق مع موجة غلاء أضافت عبئا جديدا على الأهالي في ظل الأزمة المعيشية والأوضاع الصعبة التي يعيشونها ، ووصول نحو تسعين بالمئة من السكان الى تحت خط الفقر ، ووسط تخوف النظام من ازدياد التحركات الشعبية تنديدا بهذه الأوضاع ، والتي بدأت في السويداء وشهبا قبل ايام .

راديو الكل ـ تقرير فؤاد عزام