النظام يُدخل “القاطرجي” عالم النفط رسمياً

أقرّ “مجلس الشعب” التابع للنظام أمس الاثنين، قانونين يتضمنا تأسيس مصفاتي نفط  بالشراكة بين وزارة “النفط والثروة المعدنية” من جهة وشركتَي “أرفادا البترولية” المملوكة لمجموعة “قاطرجي” و شركة “ساليزار شيبينغ” اللبنانية من جهة أخرى.

وبحسب مواقع إخبارية موالية للنظام، تضمن القانون الأول، تصديق اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة تحت اسم “شركة مصفاة الساحل”، لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط في الساحل السوري.

أما القانون الثاني، فتضمن تصديق اتفاقية الشركاء، لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة “شركة مصفاة الرصافة”، لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط في منطقة الرصافة جنوبي محافظة الرقة.

كما صدّق المجلس عقداّ موقعاً في 19 أيلول 2019، بين وزارة النفط وشركة القاطرجي، لتطوير وتوسيع مصب النفط بطرطوس، وإنشاء منظمة لنقل وإعادة تأهيل وصيانة منظومة نقل النفط القائمة.

ويوجد في سورية مصفاتين عامتين لتكرير النفط، الأولى غربي مدينة حمص وتديرها “الشركة العامة لمصفاة حمص” ووضِعت بالاستثمار 1959، والثانية في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس وتديرها “شركة مصفاة بانياس”.

وتتولى شركة القاطرجي، المملوكة لحسام ومحمد قاطرجي المعروفين بقربهما من رأس النظام بشار الأسد تهريب النفط الخام من شرق الفرات إلى مناطق النظام، إضافة للقمح والقطن.

وكانت وزارة الخزينة الأميريكية فرضت عقوبات على “محمد قاطرجي” وشركته عام 2018 بسبب تسهيل تجارة الوقود بين النظام وتنظيم داعش و نقل الأسلحة والذخائر للمليشيات الإيرانية من العراق تحت ذريعة استيراد المواد الغذائية وتصديرها.

كما فرض الاتحاد الأوربي عقوبات على مجموعة القاطرجي، محدداً اسم “حسام قاطرجي ” فقط، في الشهر الأول من العام الحالي.

سوريا ـ راديو الكل