مسؤولون ألمان يخططون لترحيل السوريين مرتكبي الجرائم

يخطط وزراء داخلية الولايات في ألمانيا لترحيل اللاجئين السوريين المدانين بارتكاب “جرائم خطيرة” إلى بلادهم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية، أمس الخميس.

وأشارت الوكالة إلى أنّه من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الألماني على ذلك رسمياً اليوم الجمعة، ليكون سارياً لمدة عام “ما لم يكن هناك تقييم جديد للوضع في سوريا”.

وأضافت أن تلك الخطوة تأتي بعد سلسلة من “الجرائم الخطيرة” ارتكبها لاجئون، ما أثار دعوات من جانب مسؤولين بالائتلاف الحكومي الذي تقوده المستشارة آنجيلا ميركل، لترحيلهم إلى بلدهم.

وتتعالى من وقت لآخر دعوات تطالب بإعادة النظر في حظر ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم خصوصاً المتورطين منهم في أعمال إجرامية أو الذين يشكلون خطرا على الأمن، غير أنّ الجدل يدور كل مرة حول مدى ملائمة الوضع الأمني في سوريا.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية الألمانية، القول تعليقاً على تلك الخطط إنّه “لا يوجد حالياً منطقة في سوريا يمكن أن يعود إليها اللاجئون دون أن يكونوا عرضة للخطر إضافة إلى إمكانية انتقام نظام الأسد من العائدين.

ووصف تقرير حكومي ألماني الاثنين الماضي، قُدم لوزراء داخلية الولايات الألمانية لاتخاذ قرار بشأن تمديد وقف الترحيل لسوريا من عدمه، أنّ ترحيل اللاجئين السوريين في منتهى الخطورة، باستثناء من يطلق عليهم وصف “أشخاص خطيرون أمنياً”.

وكانت السلطات الألمانية أصدرت قرارًا، عام 2012، يقضي بمنع ترحيل السوريين ممن رُفض لجوؤهم، أو المدانين قضائيًا أو المصنفين “خطرين”، وينتهي العمل بالقرار في كانون الثاني من عام 2020، على أن يكون قابلًا للتمديد، في حال لم يطرأ أي جديد على الوضع الأمني في سوريا.

وبحسب  بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني التي نشرها في شهر تموز الماضي، فإنّ عدد السوريين الحاصلين على حق الحماية في ألمانيا يبلغُ 526 ألف شخص.

وكالات ـ راديو الكل