نزيف الليرة متواصل والأسعار إلى ارتفاع
واصلت الليرة السورية تراجعها أمام الدولار وسجلت اليوم الأربعاء مستويات متدنية جديدة بلغت 773، كما واصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة، ومرسوم زيادة الرواتب التي لم يستلمها الأهالي بعد، وتحدثت مصادر محلية وصفحات موالية عن حملة تقوم بها درويات التموين على المحال التجارية لضبط المخالفات بالسعر، في حين تحدث باعة بأنّ التجار زادوا أسعار المواد الاستهلاكية على الفواتير مما اضطرهم إلى زيادة سعرها.
وقالت المصادر إنّ مدينة اللاذقية شهدت حركة إغلاقٍ للمتاجر جراء حملة دوريات التموين بعد ضبط مخالفات التسعيرة في نحو مئتي محل.
وربط مدير “السورية للتجارة” التابعة للنظام أحمد نجم بين زيادة الرواتب وارتفاع الأسعار، وقال لقناة “الدنيا”، الخميس الماضي، حين صدرت زيادة الرواتب ارتفعت الأسعار خلال ساعتين بنسبة 25 إلى ثلاثين بالمئة وأنّه لا علاقة لانخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وكان الدكتور عارف دليلة أستاذ الإقتصاد في جامعة دمشق سابقاً أكد لراديو الكل أنّ الغلاء سيكون نتيجة طبيعية وفورية لزيادة الرواتب لأنّ الكتلة النقدية التي تضخ بالسوق ستكون أكبر بكثير من المقابل لها من السلع والخدمات ما يعني حدوث زيادة بالأسعار ليعود التوازن بين الكتلتين.
وقال الدكتور طلال المصطفى الأكاديمي والباحث في مركز حرمون للدراسات إنّ “زيادة الرواتب ستنعكس سلباً على المواطن”، مشيراً إلى أنّه قبيل إعلان الزيادة اختفت سلع أساسية من الأسواق ما يؤشر إلى زيادة في الأسعار مسبقاً.
وفي السياق تراجعت قيمة الموازنة العامة للدولة السورية بنحو مليار دولار منذ عرضها على مجلس الشعب التابع للنظام قبل نحو شهر وحتى إقرارها أمس.
وحدد النظام اعتمادات الموازنة بـ 4 تريليون ليرة، (ما يعادل 5.2 مليار دولار حسب سعر صرف الدولار اليوم الذي تجاوز 760 ليرة للدولار في حين كانت قيمة الموازنة حين تم عرضها على المجلس يوم 27 من الشهر الماضي، 6.1 مليار دولار، إذ كان سعر صرف الدولار بنحو 650 ليرة، ما يعني أنّها تراجعت بنحو 17%، وبمقدار مليار دولار، خلال شهر مناقشتها وإقرارها.
وكان سمير طويل الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي أكد في وقت سابق لراديو الكل أنّ المشكلة الأبرز في الموازنة هي استمرار هبوط سعر الليرة وأنّ النظام يضع العبء الاقتصادي على كاهل الأهالي.
وتصل تكاليف معيشة أسرة وسطية مكونة من خمسة أشخاص وتقطن في دمشق إلى نحو 360 ألف ليرة سورية عدا نفقات أجور السكن بحسب إحصائيات صدرت قبل نحو شهرين، في حين ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا في تقريرٍ أنَّ 83% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، كما أنّ 33% من السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وقدر التقرير أنَّ 11.7 مليون سوري بحاجة لشكل من أشكال المساعدات الإنسانية المختلفة، كالغذاء والمياه والمأوى والصحة والتعليم، وأوضحت البيانات أنَّ العدد الأكبر من المحتاجين للمساعدات يتواجدون في حلب، تليها ريف دمشق، ثم إدلب، وأنّ عدد المحتاجين للمساعدة في أماكن يصعب الوصول إليها يبلغ أكثر من مليون سوري.
راديو الكل ـ تقرير