مواقع تابعة للنظام تحذر من خطر كبير ما لم يتم انقاذ الليرة

هبطت قيمة دخل الأسرة السورية , نحو خمسة عشرة بالمئة خلال اسبوع مع استمرار تراجع صرف الليرة أمام الدولار بحيث تجاوزت الستمئة والثمانين ليرة للدولار بعد أن كان الدولار يساوي 463 ليرة في مثل هذه الأيام من العام الماضي , مترافقا ذلك مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وبقاء قيمة راتب الموظفين دون زيادة , بحسب ما أوردته مواقع تابعة للنظام .

وقال موقع أوقات الشام إن أسوق دمشق تشهد ارتفاعاً واضحاً في أسعار الخضار و الفواكه حيث اكتوى جيب المواطن بكل ما للكلمة من معنى بغلاء الأسعار ” .

وحذر موقع سيريا ديلي نيوز من خطر كبير ستظهر نتائجه ما لم يتم التحرك سريعا لانقاذ الليرة ,

وكتب الخبير الاقتصادي عامر شهدا على صفحته على الفيسبوك : “الدولار 683 ولا حياة لمن تنادي والآتي غير مطمئن . وقال ساخرا : يبدو أن الروضة يلزمها مراقبين وموجهين للحد من عبث الاطفال بموجوداتها .

وارتفع سعر الخضروات أكثر من 10% خلال شهر، ليسجل سعر كيلو الباذنجان 300 ليرة سورية والفاصولياء 700 ليرة والبامية 900 ليرة، ويرتفع سعر كيلو البندورة 50 ليرة خلال أسبوعين ليصل اليوم إلى 400 ليرة وسعر البطاطا 500 ليرة والخيار 600 ليرة والفليفلة 750 ليرة.

وتصل تكاليف معيشة أسرة وسطية مكونة من 5 أشخاص وتقطن في دمشق، بحسب مؤشر “قاسيون” إلى نحو 325 ألف ليرة سورية، مرتفعة عن التكاليف المقاسة في مطلع العام بمقدار 15 ألف ليرة، ونسبة ارتفاع 5%، بينما إذا ما قيس الارتفاع في التكاليف بالمقارنة مع عامٍ مضى، فإنها قد ارتفعت بمقدار 30 ألف ليرة، ونسبة 10%.

وتحدث بشار الأسد في آخر لقاء تلفزيوني بأن الليرة السورية الآن هي بوضع معجزة . نظرا لما تعرض له الاقتصاد , وقال كان من المفترض ان تنهار الليرة في نهاية العام 2012 , إلا أنه تم اتباع أدوات خفية , لم يكشف عنها .

وذكرت دراسة أجراها المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، أنّ متوسط الإنفاق التقديري للأسرة السورية يعادل ثمانية أضعاف الدخل لعام 2018 بلغ 325 ألف ليرة شهرياً، بينما متوسط الأجور والرواتب يتراوح بين 30 ـ 40 ألف ليرة.

وشكك الدكتور عارف دليلة أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق سابقاً بهذه الأرقام وقال إن مبلغ 325 ألف ليرة وهو حاجة الأسر ولا يتضمن نفقات أجور السكن .

وقال مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية في وزارة الزراعة رائد حمزة: إن أكثر من 29% من الأسر في سوريا تعاني حالة انعدام في الأمن الغذائي.

ورأى الأكاديمي الدكتور طلال مصطفى أيضاً، أن الأرقام التي تصدرها مراكز أو مكاتب النظام الإحصائية هي غير صحيحة

ويميز الدكتور طلال مصطفى بين فئتين في المجتمع السوري الأولى اعتاشت خلال سنوات الحرب من خلال التعفيش والنهب، وفئة أخرى فقيرة تعتمد على الحوالات من الخارج، لكنه يرى أن كلا المصدرين غير دائمين ما يعني أن الأزمة المعيشية ستكون أكثر حدّةً في المستقبل:

وتحدثت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها من دمشق عن خلل وانقسام اجتماعي بين أثرياء الحرب وبين غالبية فقيرة، بينما النظام يحاول حصر التداعيات في الإطار الاقتصادي والاجتماعي بعيداً عن وصولها إلى الحالة السياسية.

عوامل عدة أثرت على قلة عرض الدولار بالسوق السورية، منها انتفاضة اللبنانيين المتواصلة، واستمرار شراء التجار الدولار من السوق السوداء، لتمويل مستورداتهم بعد توقف المصرف المركزي عن التمويل، وهي أسباب جديدة تضاف إلى الأسباب الاقتصادية المعروفة، كتراجع القطع الأجنبي بعد شلل السياحة والصادرات، بل والعجز الذي يشكله استيراد السلع وبمقدمتها القمح والنفط.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول عزا في وقت سابق ارتفاع الدولار في السوق المحلية إلى ما وصفه بالحملة الممنهجة للنيل من الاقتصاد السوري والعملة الوطنية، المترافقة مع قانون “سيزر” الذي فرضته الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن انخفاض الليرة في المدة الأخيرة سببه تواطؤ بعض المستفيدين.

وجاء هذا الهبوط خلافا لتوقعات قطاع الأعمال، الذي توقع انخفاض الدولار إلى مستوى الـ500 ليرة حيث أعلن عن تأسيس صندوق خاص لدعم العملة السورية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الوطن” فإنه لم يعد هناك أي نشاط يذكر في المبادرة، مع تعليق منح تمويل الاستيراد بسعر المبادرة، أي بأقل من سعر السوق السوداء.

راديو الكل ـ تقرير