إيران توقع عقداً ضخماً مع النظام لاستثمار محطات الكهرباء وإدارتها مركزياً

عواصم ـ وكالات

تواصل إيران بموازاة تمددها العسكري في مناطق البلاد، السعي بالاتفاق مع النظام على الاستحواذ على مزايا اقتصادية من خلال شركاتها التي انتشرت انتشاراً لافتاً، عُدَّت الثمنَ الذي دفعه لها النظام لقاء حمايتها له، وبعد عقود الفوسفات والاتصالات والميناء البحري وغيرها أعلنت عقود جديدة تتعلق بالاستثمار في قطاع الكهرباء.

ووقع نظام الأسد وإيران صفقة إصلاح وترميم شبكة الكهرباء في محافظة اللاذقية تتضمن أيضاً ”إعادة تأهيل وتفعيل“ مركز التحكم الرئيس للمنظومة الكهربائية السورية في دمشق.

وقالت وكالة أنباء النظام “سانا”: إن وزير كهرباء نظام الأسد وقع في طهران اتفاقاً يتضمن بناء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 540 ميغاوات، وإعادة تأهيل محطة للكهرباء بقدرة 90 ميجاوات في محافظة دير الزور التي تتقدم إليها قوات النظام ومليشيات إيران ضد مقاتلي داعش.

ونقلت عن محمد زهير خربوطلي وزير كهرباء نظام الأسد أنه سيكون للشركات الإيرانية دور في إعادة إعمار سوريا.

وقال ستار محمودي القائم بأعمال وزير الطاقة الإيراني: إن إيران ستجلب النور إلى منازل الشعب السوري.

وفي كانون الثاني الماضي وقعت الحكومة الإيرانية وكيانات قريبة من الحرس الثوري الإيراني اتفاقات مهمة في قطاعي الاتصالات والتعدين مع النظام.

ومع بداية العام الحالي وقعت إيران 5 عقود تشمل مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والاتصالات، حيث أعربت إيران عن رغبتها في إنشاء شبكة للاتصالات النقالة وميناء نفطي في سوريا، ضمن سلسلة من اتفاقات التعاون وُقِّعت خلال زيارة رئيس وزراء النظام عماد خميس إلى طهران.

وينص أحد الاتفاقات الخمسة، على أن تستغل إيران مناجم الفوسفات في منطقة تقع على بعد 50 كيلومتراً جنوبي مدينة تدمر التي استعادها النظام ومليشياته مؤخراً.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية: إن من أهم البضائع التي تم تصديرها إلى سوريا، المركبات العضوية والمكملات الدوائية وحليب الأطفال وقطع التوربينات البخارية وأجهزة التخدير والتمديدات الصحية والمعقمات الطبيعية وأجهزة الرادار.

وكشف وزير الزراعة في نظام الأسد عن ضخ إيران لملايين الدولارات في خزينة الوزارة، بغية إقامة مشروعات اقتصادية دائمة لها في الأراضي السورية.

وقال “أحمد القادري” وزير زراعة الأسد في تصريحات لوكالات روسية: إن حكومة طهران مدتهم بمبلغ 47 مليون دولار أمريكي، ضمن المرحلة الثانية من برنامج “تعاونها الاقتصادي” مع حكومة الأسد.

وبين مسؤول الأسد الذي ستثبت إيران وجودها في سوريا بواسطته، بأن إيران اختارت الساحل السوري لإنشاء معمل متخصص بلقاحات الحمى القلاعية، وستمد إيران المعمل بكل ما يلزم من خدمات.

وقد اختارت إيران محافظة حماة، التي تنتشر فيها أعداد كبيرة من المليشيات العراقية واللبنانية والأفغانية بالإضافة إلى حرسها الثوري، منطقة مخصصة لإنشاء معمل لإنتاج الأعلاف.

وفي غوطة دمشق الغربية، التي هجرت إيران بالتعاون مع الروس والأسد جميع مدنها وبلداتها نحو الشمال السوري، اختارتها إيران منطقة لإنشاء مذابح آلية للدواجن.

وتأتي مشروعاتُ الاحتلالِ الاقتصادي من قبل إيران، متزامنة مع عودة فتحها لملف التشيع في العديد من المحافظات السورية، مستخدمة بعض عرابي الأسد الموافقين على المشروع كـ “نواف البشير”، فيما يبدو بأن إيران تسعى في الاتجاهات كافة لتثبيت مواقع حيوية لها في العمق السوري، مستغلة التراخي الدولي القريب للتعاون مع مشروعها الطائفي في سوريا.

وكشفت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن “إيران وسوريا، أبرمتا مطلع العام الحالي خمسة اتفاقات تتعلق بمنح ترخيص لمشغل إيراني لشبكة هاتف نقال، وتخصيص خمسة آلاف هكتار لإنشاء ميناء نفطي وخمسة آلاف أخرى أراضي زراعية في سوريا.

كما أصدر رأس النظام بشار الأسد القانون رقم (1) بتاريخ 6 / 3 / 2013، وتم بموجبه التصديق على اتفاقية “خط التسهيل الائتماني”، لتنفيذ مشروعات، وتمويل استيراد بضائع وسلع ذات منشأ إيراني، في المقابل تمنح إيران للنظام مبالغ مالية على شكل قروض مريحة، موجبة السداد في المستقبل.

وفي سياق متصل أوضحت صحيفة “هافينغتون بوست” الأمريكية، أن هناك خطة إيرانية على المدى الطويل تهدف إلى السيطرة على سوريا اقتصادياً وجغرافياً، بغض النظر عن نتائج نهاية الحرب.

واستحوذت إيران مقابل دعمها للنظام على نفوذ بشرعيّة وجوده القانونية الدولية التي هي مصدر عقود بيع يوقّع عليها بصفته المعنوية تلك، لكن تدرك أن تلك الصيغة التي تستند عليها لن تستمر طويلاً، ولهذا تعمل خصوصاً على السيطرة على مناطق في البلاد تكون بمنأى عن القرار السياسي في دمشق.

يربط مراقبون بين منع سقوط الأسد وبين استثمارات إيران في مناطق مختلفة من البلاد، والتي هي عملياً مناطق بحكم “المباعة” بطاقاتها وبشرها وحجرها، ستكون بالنسبة لإيران خصوصاً، إحدى مرتكزات مشروعها التوسعي في سوريا كما في العراق ولبنان، بعد أن عملت على تغيير الطابع الديمغرافي في هذه المناطق تغييراً تخريبياً، تريد من خلاله التأسيس لمرحلة “مستدامة”.