الفصائل العسكرية في أستانا تقدّم “مذكرة مطالب” للأطراف الراعية

قدّم وفد الفصائل العسكرية مذكّرة إلى الأطراف الراعية في مفاوضات أستانا، أعلن فيها التزامه بتنفيذ اتفاقية أنقرة المبرة نهاية عام 2016، المتضمنة وقف إطلاق النار بضمانة تركيّة روسيّة.

وطالب الوفد بمعالجة خروقات النظام للاتفاقية، الذي استخدم كل أسلحته المحرمة دوليًا ضد المدنيين، وتعمد بقصف المشافي والمراكز الصحية ومراكز الدفاع المدني، لتصل جرائمه إلى خنق الأطفال والنساء والشيوخ بالسلاح الكيماوي في عدّة مناطق سوريّة.

ولفتت المذكرة إلى أن النظام يسعى من خلال استمراره بارتكاب المجازر إلى انفاذ الحسم العسكري، وتعطيل الحل السياسي في أستانا وجنيف، إضافة لدفع الناس على ترك مناطقهم تنفيذًا لمخططاته في التهجير القسري.

وأن كل ما يجري هو باشتراك ودعم من روسيا التي يفترض أنها وقعت على الاتفاقية كطرف راع وضامن. (بحسب المذكرة)

وأشارت الفصائل إلى أنها وبدافع الحرص على حقن دماء السوريين ولتهيئة المناخ اللازم لإنجاح الحل السياسي، تطالب بإجراءات تنفيذية منها، إلزام النظام والقوى الداعمة له بالتطبيق الكامل للاتفاقية، وبإيقاف فوري لكافة هجماتهم الجوية والبرية ضد مناطق المعارضة، إضافة للانسحاب من المناطق التي قام النظام باجتياحها بعد تاريخ 30 كانون الأول 2016 ومنها وادي بردى وحي الوعر والمعضمية والزبداني وتمكين أهلها المهجرين عنها العودة إليها.

كما طالبت بالبدء وفق جدول زمني بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وبالإفراج الفوري عن النساء والأطفال والشيوخ وتمكني مراقبين مستقلين من الدخول لمعتقلات النظام لضمان المعاملة الإنسانية فيها، وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، مثل المحجة بدرعا، والغوطة الشرقية وحي الوعر، وبرزة والقابون ومضايا وأحياء جنوب العاصمة ودير الزور.

وطالبت المذكرة أيضًا، إخراج كافة المليشيات الإيرانية، باتخاذ إجراءات فعلية صارمة تفضي إلى ذلك، وتطبيق بنود الرسائل المؤرخة بتاريخ 29 كانون الأول 2016 المودعة لدة مجلس الأمن من قبل تركيا وروسيا والمتضمنة إلزام النظام بدفع تعويضات مدنية للمتضررين.

الفصائل العسكرية، طالبت بإنفاذ آليات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار ومنع أي خروقات لاحقة، واعتبار إيران دولة معتدية على الشعب السوري وهي جزء من المشكلة ولا نقبل بأي دور لها في حاضر سوريا أو مستقبلها.

راديو الكل